توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقی‌زاده 1*، مرتضی نجابت‌خواه 2**، سجاد فولادوند 3***   1. دانشیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 2. استادیار دانشکده­ی حقوق و علوم­ سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران   دریافت: 28/7/1395                                      ...

از آنجایی که امروزه بدلیل پیشرفت همه جانبه اقتصاد در اثر رشد و توسعه صنعت که منجر به ماشینی شدن بویژه تولیدات گردیده است و در اثر دخالت دولت در اقتصاد بعد از حادث شدن این رشد باعث فروپاشی نظامهای اقتصادی کشورهای که با اقتصاد دولتی اداره می شد گردید. دولت ها را بر آن داشت تا با تحول جدید در اقتصاد آن را در یک بستر آزاد به سمت تعادل ببرند و امور اقتصادی را به خود مردم سپارند. لذا در چند دهه گذ...

در فقه شیعه در باب مسؤولیت پزشک با عنوان «ضمان طبیب» دو نظریه ی عمده مطرح است. اکثر فقها (مشهور) پزشک حاذق و ماهر را اگر چه مرتکب تقصیری نشده باشد، ضامن می دانند؛ در مقابل، اقلیت فقها (غیرمشهور) وی را ضامن نمی دانند که عمده ی دلیل آن ها اصل برائت است. قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور، مسؤولیت مطلق را پذیرفته است. این در حالی است که اصل برائت به علت دارا بودن مبانی دینی، اخلاقی و ان...

از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده‌دار سیاست‌گذاری فرهنگی کشور می‌باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه‌قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می‌کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد ...

با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...

ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه‌پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه‌پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان...

ایرج حسینی صدرآبادی1*، حسین آئینه نگینی2**   1. دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 16/6/1395                       پذیرش: 20/12/1395 چکیده در تبیین اهمیت قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در ایران، همین بس که این قاعده از معدود قواعدی است که قانون اساسی ضمن ترسیم شمول مصداقی آن، ...

خسارت معنوی در کنار خسارت مادی در اکثر سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود چنانکه در بعضی موارد میزان و مقدار خسارت معنوی تعیین شده توسط دادگاه ها به مراتب بیشتر از خسارت مادی است. در کشور ما نیز 85 سال قبل از زیان معنوی به عنوان یکی از خسارات قابل مطالبه در قانون مجازات عمومی پیش بینی گردید، سپس در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی مورد تایید...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...