شورای رقابت که با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 ایجاد شد مهم ترین نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ایران است. بدیع بودن چنین تأسیسی در نظام حقوقی ما ابهاماتی پیرامون جایگاه وعملکرد آن به وجود آورده است. در این مقاله به دو نمونه از ابهامات مربوط بهماهیت حقوقی شورای رقابت و نحوه تجدیدنظر از آرای آن پرداخته خواهد شد؛ بدون تردید، چیستی شورای رقابت و شناسایی آن به تبیین جایگاه حقوقی نهاد یادشده و ...

چکیده: اعاده دادرسی به مثابه یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قلمداد می گردد که رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، مقدور و میسور می نماید. به واقع، این طریق دادخواهی سبب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته به درخواست محکوم علیهی که در دادرسی دخالت داشته بار دیگر در ماهیت نیز در همان مرجع صادر کننده ی حکم از سر گرفته شود. قانونگذار در قانون تش...

بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول تـاریخی ـ فـرهنگی از جمله وظایف قانونی می¬باشند که برعهده سازمان میراث فرهنگی مقرر گردیده‏ است. ثبت اثر در فهرست آثار ملی با استناد به قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309، قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352، قوانین تشکیل و اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سالهای 1364 و 1367 از جمله اقدامات و تصمیماتی است که توسط این سازمان انجام می‏گ...

یکی از مهم ترین دغدغه های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده ی عمومی در زمینه ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت جویی (مشورت و انصاف رویه ای) و پاسخگویی و مسئولیت پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی عملی و تصمیم...

در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است ت...

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه‌ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده‌ی عمومی در زمینه‌ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم‌گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت‌جویی (مشورت و انصاف رویه‌ای) و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می‌شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی‌عملی و تصمیم...

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...

با توجه به توسعه­ و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی­های روزافزون حقوق اداری نمی­توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمو...

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی‌شوند. معمولاً در نظام‌های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی‌شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت‌گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت‌ناپذیر می‌تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...