دکتر آرتور میلسپو، مستشار امریکایی، در سال 1321 با دعوت دولت ایران به منظور سامان‎دادن به وضعیت آشفتۀ اقتصاد، وارد ایران شد. او بر این باور بود که به منظور تعادل بودجه و مبارزه با تورم، باید بر درآمد کسانی ‎که سودهای هنگفت می برند، مالیات فراوان وضع‎کرد؛ بنابراین، وی لایحۀ مالیات بر درآمد را به مجلس تقدیم کرد. مجلس شورای ملی در تاریخ 19 آبان 1322، لایحۀ مالیات بر درآمد را طی 27 بند تصویب کرد. م...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...

اهمیت روزافزون انتخابات در سطح جهانی ، ملی و حتی ناحیه ای سبب آن شده است که اندیشمندان علوم مرتبط با این موضوع سعی در شناخت دقیق تر ابعاد آن جهت نقش آفرینی در امر تصمیم سازیها باشند. درمیان رشته های علوم انسانی، علم جغرافیا بویژه جغرافیای سیاسی  توانائیهای زیادی درشناخت نابرابریهای ناحیه دارد. تولد گرایشهایی نو در جغرافیای سیاسی همچون جغرافیای انتخابات گواهی جهت مطالعه دقیقتر فضای سیاسی و پدیده...

هدف از این پژوهش بررسی مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی با روش توصیفی- تحلیلی بود؛ به این منظور درگام نخست به تفکیک بین مشارکت سیاسی دردو سطح نخبه و توده پرداخته شده است و در گام بعدی با مراجعه به داده‌ها‌ی آماری موجود درمراکز آماری کشور، مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی برمبنای شاخص‌های سنجش مدیریت سیاسی بررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، مشارکت سیاسی زنان در شاخ...

در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است....

اصول قانون اساسی در یک نگاه به دو دسته تقسیم می گردند: «اصول قابل بازنگری و اصول غیر قابل بازنگری»● اصول قابل بازنگری؛ آن دسته از اصولی که در درجه کمتری از اهمیت قرار دارند قابل بازنگری هستند. مثلا اصول مربوط به کیفیت قانون گذاری، تعداد نمایندگان مجلس، دوره نمایندگان مجلس و ... ● اصول غیر قابل بازنگری: آن دسته از اصولی که نقش محوری داشته و جزء اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده، غیر قابل تغییر میباش...

نخستین مجلس شورای ملی عصر مشروطیت، می‌بایست نقشی دوگانه برعهده می‌گرفت: ازیک¬سو، مؤسس بود، زیرا، پیش از آن، نهادی وجود نداشت که بتواند بایستگی‌های دوران مدرن را به شکل متون قانونی درآورد؛ ازدیگرسو، این مجلس، می‌بایست، نقش مقنن را نیز به¬عهده می‌گرفت، زیرا، مطابق با آن‌چه‌که در قانون اساسی مشروطیت آمده بود، مجلس شورای ملی، همان قوه مقننه محسوب می‌شد. در قرن نوزدهم میلادی، ایران در نظام بین‌المل...

از ویژگی های نظام های مردم سالار مشارکت مردم در جریان و فرایند انتخابات و انتخاب نخبگان سیاسی جامعه است که با انتخاب مستقیم و غیرمستقیم بر خود بر تصمیمات ملی و اجزائی کشور نظارت و تأثیر دارند. در ایران از انقلاب مشروطه به بعد مردم از قضاوت و اثرگذاری رأی و اندیشه خود بر تصمیمات ملی و حکومتی را با انتخاب نمایندگان مجلس انجام داده اند و در این فرایند گروه های قومی و مذهبی و بزرگان طوایف توانسته ا...

مجالس قانون گذاری از جمله نهادهای دخیل در فرآیند سیاست گذاری هستند که دامنه مداخله شان از تعیین کنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. این نوسان از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگران متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیّت های مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت های بیرونی می شوند. کنشگران، رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروه های نفوذ می باشند. در ...

یکی از آرزوهای مشروطه­خواهان متجدد در اواخر دوران قاجار، تأسیس بانک ملی بود که از نشانه­های ترقی به شمار می­رفت، شاید این آرزو به خاطر نقش دو بانک استقراضی و شاهی در غارت منابع کشور بوده است و شاید هم به خاطر مدرنیزه­کردن کشور.  طرح تأسیس بانک ملی در اوایل تشکیل مجلس اولِ مشروطه ارائه شد. لیکن عدم همکاری درباریان و شاه و برخی از وزرا با پیشنهاد تاسیس بانک ملی و عدم همیاری در خرید سهام از سوی مت...