نتایج جستجو برای: نقض قانون آمره

تعداد نتایج: 21253  

بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونت‌آمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون...

دکتر سید محسن صدرزاده

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

بزه به عنوان یک پدیده اجتماعی، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته است. بعد از شکل گیری جوامع و اجتماعات بشری، قدرت های حاکم به منظور تضمین ارزش های مشترک و برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعدی را در قالب قانون وضع کردند. باید گفت که وضع قانون همواره با جاذبه ها و دافعه های فراوانی همراه بوده است؛ بدین معنا که گروهی منافع خود را در رعایت قانون و گروهی در نقض آن می بینند که به نقض این قوا...

دکتر امیر حسین رنجبریان

قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی‌شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون‌گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می‌کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجراهای تخلف از آن بیهوده است ضمانت اجرای تخلفات قراردادی در نظام جبران ها مطالعه می شود. اصول کلی مبتنی بر عقل و منطق ایجاب می کند شیوه جبران پیمان شکنی ها متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد. بنابراین بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی باید ضمانت اجرای آن تعیین شود. به همین دلیل معاهده وین بین نقض ا...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
عباس یدالهی باغلویی abbas yadollahi baghlouei دانشگاه گیلان سید محمد اسدی نژاد seyyed mohammad asadinejad دانشگاه گیلان

مسؤولیت قراردادی مادرجانشین در برابر والدین ژنتیکی زمانی بوجود می آید که یک قرارداد صحیح و الزام آوری بین آنها موجود بوده و مادرجانشین تعهدات حاصله را نقض نماید. اکثر این تعهدات، ناشی از توافقات صورت گرفته بین طرفین بوده و سایر منابع ایجاد تعهد اعم از قانون و عرف در این مورد ساکت است. این نقض تعهدات نیز موجب زیان مادی و معنوی والدین ژنتیکی گردیده که می بایست جبران شود. طرفین می توانند در قراردا...

ژورنال: :شناخت 0
سید محمد حسن آیت الله زاده شیرازی دانشگاه شهید بهشتی

نظریۀ علیت منفرد و قانون آرمسترانگ بسیار شنیده شده است. اما مهم آن است که آنها را به عنوان بخشی از سیستم متافیزیکی او فهم کنیم. او  یک نظریه پرداز در مورد صادق ساز است و تمام آرای متافیزیکی او می بایست در راستای وضع صادق سازها تفسیر شود. در این مقاله پس از طرح مسأله مورد مناقشه بین تعمیم گرایان و منفردگرایان در موضوع علیت، ابتدا چهارچوب کلی متافیزیک آرمسترانگ و سپس نظریۀ علیت او را به اختصار بی...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علی اکبر ایزدی فرد aliakbar izadifard mazandaran uniدانشگاه مازندران مهدی فلاح mehdi falah mazandaran uniدانشگاه مازندران

فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده اند. به نظر می رسد از آنجایی که در ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید