«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می‌تواند در استناد به هر یک از دل...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت‌هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله‌مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از‌همین‌رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به‌مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می‌‌ک...

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می­کنند که برخی از آن­ها ماهیتاً صبغه­ای اداری دارند. با عنایت بر رویه­ی­ دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم‌گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم‌گیری مراجع اداری بایسته‌هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته‌های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن‌هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین‌الملل است. در این راستا، عده‌ای از اندیشمندان حقوق بین‌الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی‌رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت‌های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت‌پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته‌ایم که این امر، د...

تجربه امروز بشر نشان داده که قدرت، چنانچه تحت نظارت و کنترل نباشد و خود را در برابر مردم پاسخگو نداند، لاجرم به فساد کشیده خواهد شد. لذا نظارت بر دستگاه های حکومتی حتی دریک نظام مردم سالار، یک نیاز ضروری است که درچارچوب قانون باید اِعمال شود. این امر در درجه نخست بر عهده دستگاه قضایی می باشد، اما پیچیدگی حاکم بر محاکم قضایی و اطاله دادرسی ها در راهروهای پُر پیچ و خم آن موجب گردید که برخی کشورها ا...

امروزه حفاظت از محیط‌ زیست به یک دغدغه اصلی در جامعه بین‌المللی مبدل شده است.یکی از بزرگ‌ترین مشخصه‌های حقوق بین‌الملل محیط ‌زیست، حضور بازیگران غیردولتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در شکل‌گیری، اجرا و نظارت بر مقررات زیست‌محیطی است. شناسایی شخصیت حقوقی این بازیگران در عرصه بین‌المللی در کنار دیگر تابعان حقوق بین‌الملل به‌عنوان نقطه عطفی در جهت افزایش مشارکت قضایی و غیرقضایی آن‌ها در تصمیم‌...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سا...

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده‌های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت‌های دوگانه از آن و انواع تصمیم‌هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده‌اند، می‌پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلا...

قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت‌های بسیاری در عمل شده است تا حدی ک...