نظارت همگانی مبتنی بر پذیرش حق نظارت شهروندان بر عملکرد حکومت و نهادهایوابسته به آن است که در قرآن کریم و احادیث در قالب امر به معروف و نهی از منکر وخیرخواهی برای مؤمنان به آن اشاره شده و با پیروزی انقلاب اسلامی، در نظام مقدسجمهوری اسلامی ایران به صورت آشکار در اصل هشتم قانون اساسی که نظارت متقابل مردم ودولت بر عملکرد یکدیگر را مورد تأکید قرارگرفته، آمده و با رویکرد جدید مشارکت جویانهمدیریت شهر...

برمبنای اصل هفتم قانون اساسی،شوراهای اسلامی شهر می بایست بر عملکرد شهرداریها از قبیل طرحها و پروژه های عمرانی نظارت مستمر داشته باشند؛ از این رو در این مقاله که تحت عنوان ارزیابی عملکرد شورای اسلامی تبریز می باشد ، سعی گردیده بر اساس مصوبه شهرداریها که پروژه های عمرانی را به سه گروه راه و باند ، ابینه و تاسیسات شهری تقسیم نموده است از سه بعد نظارت قبل از اجرا ، نظارت حین اجرا و نظارت بعد از اجر...

در فصل اول و در مبحث اول در خصوص نظارت بحث شده و بحث دوم تفکیک قوا بررسی گردیده است، فصل دوم ابتدا سیر تحول قانون اساسی در مبحث اول و موارد نظارت مجلس بر دولت در حقوق اساسی ایران در مبحث دوم مورد بررسی قرار گرفته است.و در فصل سوم به مانند فصل دوم در مورد فرانسه عمل شده است نتیجه گیری تطبیقی حاصل این مباحث را در پایان آورده است.

چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماحصل انقلابی با مشخصه های اسلامی و مردمی است و بر همین اساس از منشأ و منبع اسلامی و مردمی برخوردار است. پیرو این منشأ و منبع، حاکمیت نظام حاصله از این انقلاب، صورتبندی و فرماسیونی دوگانه ی الهی- مردمی دارد که در جمهوریت و اسلامیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته است. یکی از کار ویژه های اصلی قانون اساسی، تبیین حقوق مردم و حاکمیت است، که در این پژوهش س...

با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچو...

پس از بررسی تاریخی و حقوقی تئوری تئوکراسی و نیز بررسی تاریخی و حقوقی قانون اساسی و تطبیق این هر دو به این نتیجه رسیدیم که تئوری تئوکراسی منطبق با قانون اساسی ایران است و علی رغم تلاش مقنن مبنی بر انطباق دموکراسی و تئوکراسی این تلفیق چندان کامیاب نبوده است.

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...