بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه ی بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قو...

تعیین میزان مناسب استقلال نهادی دانشگاهها موضوعی اساسی برای دانشگاهها و آموزش‌عالی کشور است. در این پژوهش سعی شده است با بررسی نگرش برخی از ذینفعان آموزش‌عالی ایران، ویژگیهای برجسته استقلال نهادی اثربخش دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌دست آید. برای جمع‌آوری اطلاعات علاوه بر استفاده از پرسشنامه، مدارک حقوقی نیز بررسی شد. در این تحقیق توصیفی 35 مؤلفه استقلال نهادی دانشگ...

ضمانت اجراهای تضمین سلامت انتخابات چه از نظر سلامت رای گیری و چه از منظر سلامت هزینه ای مجموعه اقدامات نظارتی و مجازاتهای کیفری هستند که به منظور شفافیت بیشتر هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی و روشنتر بودن چگونگی رای گیری در انتخابات تدارک دیده شده اند در قوانین انتخاباتی لبنان به منظور مدیریت بهتر این هزینه ها تدابیری مانند افتتاح حساب نامزدها ، تعیین هیاتهای نظارت بر رفتار انتخاباتی نامزدها، ممنو...

دولت ها به عنوان بزرگترین شخص حقوقی، حقوق عمومی و با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده دارند بدون تردید نیازمند یکسری توجیحات و منابع مالی هستند که در راستای انجام وظایف آنها باید در اختیار آنان قرار داده شود. و دولت ها موظف می باشند که این منابع مالی را صرف اموری که از قبل و به طور خاص در قانون بودجه تعیین گردیده است بنمایند. این امور به طور طبیعی ضرورت امری چون نظارت را بر عملکرد دولت د...

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مش...

چکیده کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و ا...

به آمیخته حقوق و مسئـولیت های شهروندان در قبال یکدیگر که اصول و قواعد حقوقی از آن حمایت می کند «حقوق شهروندی» اطلاق می شود. در نگاه کرامت مدارانه به نوع بشر، اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 و قانون اساسی 1791 کشور فرانسه جایگاه برجسته ای به خود اختصاص داده اند. تصویب قوانین در شورای دولتی و ایجاد عدالتخانه به فرمان مظفرالدین شاه گام های مهمی در جهت مطالبه حقوق شهروندان بود. مهمترین مصادیق متضمّن...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان سازوکارهای مختلف و تعیین وظایف هر یک از نهادهای حکومتی، برای تحقق بخشیدن به اصول آن، به خصوص در بخش مربوط به حقوق و آزادی های اساسی مردم، در یک بیان کلی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است؛ اما آنچه در این میان تامل بر انگیز است آن است که: آیا چنین مسئولیتی با اصل تفکیک قوا مندرج دراصل پنجاه و هفت قانون اساسی تعارض نخواهد داشت و آ...

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظ...

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...