در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد ،ودر فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و...

   گسترش فعالیت‌های هسته‌ای با افزایش مخاطرات هسته‌ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش‌رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است.کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی هسته‌ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته‌اند که معمولاً دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تأسیسات هسته‌ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن...

زن در قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران همچون قانون مدنی، فردی است که واجد حقوق مشخصی بوده و قانونگذار وی را به دلایل مختلفی همچون دلایل شرعی و عقلی در وضعیت خاصی از منظر تعلّق حقوق و تکالیف انسانی قرار داده است. موضوع حقوق مدنی زنان از جمله مواردی می باشد که همواره مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. در این زمینه، نهادهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، به ترسیم چارچوبی ...

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف‌ نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این‌که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ...

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا‌ که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز...

چکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیّتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلی...

قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه ی قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه ی استخدامی زو...

چکیده تسلیم در حقوق ایران به دو معنای عام و خاص به کار می رود. معنای مضیق تسلیم، تحویل و به تصرف دادن عین به دیگری است ولی تسلیم در معنای گسترده ی خود شامل تسلیم عین، تسلیم منفعت و تسلیم عمل می گردد. این معنای گسترده از تسلیم تقریباً مرادف با معنای اجرای عقد یا اجرای تعهدات ناشی از عقد است. قانون مدنی ایران احکام تسلیم یا اجرای عقد را به صورت پراکنده مطرح نموده است. بخش مهمی از این احکام تحت عن...

از منظر حقوقی، صحت و اعتبار توافقات طرفین که در قالب قرارداد متجلی می‏شود، منوط به رعایت شرایطی ویژه است که غالباً در متن ماده‏ یا موادی خاص از مقررات مربوط به قانون مدنی کشورها گنجانده شده است. تامین این وظیفه خطیر به واسطه وضع پاره ای مقررات قانون مدنی از جمله مواد 190 و 217 قانون اخیرالذکر، قابل حصول و دستیابی است. آنچه در این تحقیق مبنای تحلیل ما قرار گرفته است، مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قر...