نتایج جستجو برای: ممنوعیت قراردادی نسل کشی

تعداد نتایج: 12341  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

موضوع بحث ما "مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی" است . مسئله ای که در این راستا قابل طرح می باشد، این است که آیا چنین شرطی، با توجه به شیوع آن به دلیل تنوع مسئولیت مدنی، صحیح است یا خیر؟ برای دستیابی به پاسخ سئوال فوق الذکر، باید مبانی ای را که ممکن است برای بطلان و یا صحت در ذهن مخالفین یا موافقین این شرط تداعی کند، مورد تحلیل قرار داد. به همین دلیل، ابتدا مبانی ای را که مخالفین برای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

مسئولیت مدنی دارای دو شعبه قراردادی و قهری است . مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت . مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را مسئولیت قراردادی و مسئولیت جبران خسارت ناشی از وقایع و روابط غیر قراردادی را مسئولیت قهری می گویند. طرح ریزی این رساله بر مبنای این سوال بوده که آیا این دو تفاوت دارند یا نه؟ هر دو جبران خسارت وارده به دیگری است . با تعریفی که استاد حقوق مدنی فرانسه "پلانیول" از تقصیر نمود...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1394

در این پایان نامه به بررسی مسئولیت مدنی مالکان زمانی با توجه به ماهیت مالکیت زمانی که بین حقوق دانان اختلافی است برخی شرکت مشاع می دانند برخی صلح و برخی دیگر بیع عادی، شامل مسئولیت قهری و قراردادی می باشد پرداخته شده است ازجمله این مسئولیت ها تخلیه مملوک زمانی غصب و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

پیشرفت علم و تکنولوژی در حیطه ی پزشکی ، موجب پیدایش مباحثی جدید در علم حقوق شده است.یکی از این مباحث، تغییر جنسیت است. با تغییر جنسیت، جایگاه حقوقی شخص بالاخص در مقوله ی احوال شخصیه دگرگون می شود. بنابراین بررسی وضعیت حقوقی افراد تغییر جنسیت داده ضروری می نماید. در این نوشتار نخست به بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران پرداخته شده است و سه نظریه ی مشروعیت، ممنوعیت و مشروعیت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392

لزوم دخالت مقام صلاحیت دار قضایی در صدور حکم به مجازات و اجرای آن یکی از پایه های مهم و اساسی حقوق جزای نوین محسوب می گردد . قانون اساسی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ممنوعیت مجازات خودسرانه را به طور صریح مورد پذیرش قرارداده است. توسل به کیفر که یکی از مهم ترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، باید در صلاحیت انحصاری حاکمیت باشد و قابل واگذاری به افراد عاد...

ژورنال: :اکتشاف و تولید نفت و گاز 0
علی خواجوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

تدوین چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران یکی از موضوعات چالش برانگیز وزارت نفت طی دو سال اخیر بوده است. سرانجام این مدل قراردادی که به تصویب هیأت وزیران نیز رسیده در شهریور ماه 1395 تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. البته در کنار این مدل قراردادی در مهر ماه 1395 مدل قراردادی دیگری که توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ارائه شده بود به تصویب هیأت مدیره ی شرکت ملی نفت ایران رسید. در این مقاله چارچوب ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده علوم انسانی 1393

چکیده خانواده یکی از ارکان مهم جامعه محسوب می‏شود که وظیفه فرزندآوری را برعهده دارد. در طول زمان نگرش به فرزندآوری در میان جوامع تغییر و به مرور نرخ‏های باروری کاهش یافته‏اند. در ایران نیز این زنگ خطر جمعیتی به صدا درآمده است .بسیاری از متفکران جمعیت شناسی کاهش نرخ باروری و تغییر نگرش به فرزندآوری را نتیجه انتقال دوم جمعیت شناسی می‏دانند. از نظر آنها بسیاری از ارزش‏ها و نگرش‏ها با انتقال دوم ج...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2014

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1393

بیماری ایدز، از بحران¬های رو به گسترش در دنیا و از معضلات مهم کشور ما محسوب می¬شود. این بیماری از امراض مهلک و نوپیدایی است که ویژگی¬های خاص آن، باعث شده است که در آن، مسائلی در حوزه¬های مختلف، از جمله فقه و حقوق مطرح شود. در حوزه حقوق خانواده مسأله¬ی ازدواج، حق تمتع جنسی، حق تولید نسل، سقط جنین و فسخ نکاح مطرح می¬شود. براساس فقه امامیه و با عنایت به اینکه ازدواج از جمله حقوق مدنی مسلم شناخته ش...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مهدی شهابی

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید