طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال می‌شود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی می‌کند و این تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با کاهش درجه رقابت یا مجلس همسو با دول...

چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چ...

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه...

«نهادهای تنظیم‌گر مالی»، ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه دارند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین و نیز الزام اشخاص به رعایت آن‌ها صرفاً برعهدۀ قوای سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه بود و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب می‌شد که این ساختار بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با‌این‌حال، صنعتی شدن ...

هدف: مسائل عمومی، پدیده‌ای وسیع و گسترده هستند و ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی سیاست‌های دولتی می‌شود. بهره‌گیری از الگویی جامع و اقتضایی برای شناسایی مسائل عمومی، این امکان را برای کشور فراهم می‌کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت‌ها و راهبردها بپردازد. این پژوهش الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می‌دهد. روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون اسـتفاده شـ...

شورای‌عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت‌هایی شد که از جمله آن‌ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده‌اند. عدم توجه و دق...

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن‌هاست. با وجود نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌ی حقوق معاهدات و صلاحیت‌های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند امکان‌سنجی تصویب معاهدات بین‌الم...

یکی از راهبردهای ادب در سخنرانی­های سیاسی کاربرد نشانگرهای تقویت/ تعدیل است.  تأثیر عامل قدرت در نظریه­های زبان­شناسی ادب همواره مورد تأکید بوده است، اما شیوه­ی این تأثیر در همه­ی بافت­ها یکسان و الزاماً مطابق با پیش­بینی نظریه­ها نیست.­ تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی کاربرد نشان...

یکی از مهم ترین دغدغه های اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه اجرای سیاست های عمومی است و از موانع تحقق این خواسته، ضعف دولت افقی و عدم هماهنگی آن در اجرای این سیاست هاست. این مقاله بر نقش روز افزون هماهنگی افقی در عرصه دولت پاسخ گو و حکمرانی خوب در کشورهای مختلف و ایران تأکید دارد و ارزش های دینی و ملی شامل مشورت در امور ، امر به معروف و نهی از منکر و نقش قسط و عدل در جامعه اسلامی ایران...