نتایج جستجو برای: مقررات موضوعه

تعداد نتایج: 8354  

سیدمحمدهادی راجی علی انصاری

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال‌های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2010
سید علی علی‌پور سید مجتبی واعظی

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه‌یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان‌ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل‌گرایانه است. حقوق و آزادی‌ها به منزله حریم...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2021

یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آن­ها است. علی القاعده، زیان‌دیده­ای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی می­کند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، اصول حقوق قرارداد...

ژورنال: :فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق 0
سید حسین صفائی

کتاب قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق، تألیف دکتر محمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ــ واحد قم، از کتاب های خوب و سودمندی است که درباره این گونه قرارداد و به تعبیر فقهی، عقد استصناع، نوشته شده است. این عقد بیشتر در فقه عامه مورد بحث واقع شده است و فقهای امامیه، به جز چند فقیه معاصر، کمتر به آن پرداخته اند. از مزایای کتاب، بحث مشروح و تفصیلی در زمینه عقد استصناع در فقه و حقوق موضوعه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1350

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

بامطالعه قوانین و مقررات سازمان از بدو تاسیس تاکنون قصد بر این است که ضمن آشنایی با سازمان و وظایف و تکالیفش در کشور ُبه لحاظ ماهیت تخصصیی بودن سازمان نیازمند مدیریت عدم تمرکز در بوده و دخل و تصرف مدیران غیر تخصصی با تعیین و تحمیل مسپولین در حوزه مدیریت و سیاستگذاری این سازمان در فرایند تحولات سازمانی موجب انحراف سیستمی از مبانی سازمانی و موضوع اصلی وظایف گردیده است.

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

دفاع مشروع به‌عنوان یکی از علت‌های توجیه‌کنندۀ جرم، در صورت وجود شرایط متعددی مانند حال بودن خطر، ضرورت، و تناسب اقدام دفاعی، ممکن است موجب اباحۀ عمل به‌‌ظاهر مجرمانه شود. با وجود این، افراد در شرایطی برای دفاع از حقوق خود در برابر تعرض‌های احتمالی از برخی ابزارها و وسایل دفاعی، مانند تله‌های انفجاری، حفر چاه در منزل یا نگهداری حیواناتی مانند سگ نگهبان، استفاده می‌کنند که در اثر آنها ممکن است آ...

دکتر محمد آشوری

گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل م...

علی رضائیان

هدف این طرح آن است که نظریه ها ، اصول موضوعه و قضایای استنباط شده از آنها در حوضه های گوناگون مدیریت ، مستند سازی شود. بدین منظور نخست قلمروهای مختلف مدیریت مشخص شد و از آنجا که قلمرو رفتاری کانون تجزیه و تحلیل عمده رفتار انسان بشمار می آید و انسان نیز مدخل ورود ارزشها به نظریه ها و مدلهای مدیریت است ، به عنوان بخش اول اجرای پژوهش حاضر این حوزه از مباحث و قلمرو مدیریت در اولویت قرار گرفت . در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف یاد شده مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید، و در صورت تعذّرِ رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد. از دیدگاه منابع اولیّه امامیه قرض دادن یک درهم برابر هجده درهم است در حالی که یک درهم صدقه برابر ده درهم می باشد، شرط کردن نفع در ضمن قرض جایز نیست و از این رو ربای قرضی ملکیت آور نمی باشد؛ زیرا از قر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید