نتایج جستجو برای: معامله اتهام

تعداد نتایج: 2188  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

چکیده:طبیعت کلیه اعمال حقوقی، اقتضای عقلایی بودن را دارد، بر همین اساس وضعیت حقوقی اعمال حقوقی به یک تعبیر از دو حال خارج نیست، یا صحیح هستند یا باطل. از این رو می توان معامله سفهی را معامله غیر سفیهی (عاقل بالغ رشید) نامید که با توجه به خصوصیات و طبع معامله، برای تصرف احد متعاملین یا هر دو در مال خود، وجه عقلایی تصور نشود، یعنی معامله از جنس معاملات سفهاست هر چند که خود معامل از سفها نیست و ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

در روابط بین اشخاص مواردی پیش می اید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شودولی زمینه انشای فعلی ان با تنظیم سند رسمی انشا به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد و یا به دلیل نا توان بودن یکی از هر دو طرف یا هر دو طرف برای اجرای مفاد عقد و تسلیم انجه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود فراهم نیست مثلا برای تنظیم سند رسمی انتقال اموال غیر منقول انجام استعلاماتی از...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمد ابوعطا m. abouata عطیه شمس الهی a. shamsollahi

الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وض...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

اظهارنظر در خصوص اتهام منتسب به متهم و دلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه به منظور محاکمه متهم را که با صدور قرار اعلام می شود و به موجب آن مرحله تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) پایان یافته و پرونده از تصرف مقام قضایی خارج می گردد، قرار نهایی یا اظهارنظر قضایی می گویند. لذا اصولا جز موارد استثنایی تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان نیابد، صدور قرار نهایی مجوز ندارد. در واقع قضات دادس...

ژورنال: :نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی 1995
دکتر قدرت ا... طالبی

در این مقاله قیمت پایه معامله شده سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است با توجه به مدلهای تئوریک و علمی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا میزان مطابقت این قیمتها با مبانی علمی مشخص گردد . ضابطه ای که برای سنجش میزان مطابقت قیمت پایه معامله شده با مبانی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته این است که در صورت انجام قیمت گذاری به روش علمی قاعدتا باید افزایشهای بع...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1991
بهرام درویش خادم

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...

ژورنال: :فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق 0
کورش کاویانی

در این مقاله کتاب مبانی حقوقی بیع سهام در بورس اثر مریم ابراهیمی با درنظرگرفتن این شاخص ها نقد و ارزیابی شده است: - میزان توجه و تسلط نویسنده به سیستم مکانیزه معاملات سهام در بورس؛ - توجه نویسنده به تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که دیگر وجه تمایز معاملات بورسی است؛ - توجه به ارزیابی حوزه نفوذ قوانین و مقررات؛ زیرا علی الاصول، همه اشخاص مخاطب قانون هستند، اما مقررات مادون قانون از چنین نفوذی برخ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

این پژوهش حرمت ربا و گستره ی احکام آن را در میان ادله ی اجتهادی: کتاب، سنت، عقل و اجماع مورد بررسی قرارداده و به تبیین جایگاه آن در حقوق داخلی یک جامعه ی اسلامی و این که مسئله حرمت ربا تا چه حد در نظام بانکداری امروز رعایت می شود پرداخته است. بررسی آیات تحریم نشان می دهد که دامنه ی این حکم با این عنوان که مبنای صدور آن نفس«زیادی» است، شامل هرگونه معامله ای می شود و در آن به حرمت ربای قرضی تصریح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1390

شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می گردد، و دراثر این امر بستگی ورابطه ای بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد وجزء معامله اصلی می شود. تعهد تبعی بایددارای شرایط اساسی صحت معامله باشد .لذا هر شرطی صلاحیت ندارد که به عنوان شرط ویا همان تعهد تبعی درضمن عقد قرار گیرد. درصورتی که معامله اصلی باطل باشد شرط ضمن آن که موجود تبعی است نیز باطل است.به عبارت دیگر شرط جزء معا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید