دریک قرن گذشته جامعه ی بین المللی با وجود توسعه و پیشرفتهای شایانی که در عرصه های مختلف از جمله حقوقی داشته است، نتوانسته بشریت را به رعایت کامل اصول وارزشهای انسانی وادار نماید وحتی بیش از پیش با پدیده دردناک جنگ روبرو شده است. با وجود تأسیس سازمان ملل متحد و توسعه ی قواعد حقوق بین المللی تلاشها برای ممانعت همیشگی از بروز فجایع دردناک ناشی از مخاصمات، نتیجه ی کاملاً موفقیت آمیزی در برنداشت وتن...

چکیده ندارد.

صلاحیت دادگاههای نظامی ناظربه صلاحیت قضائی درمفهوم کلی،که عبارت است ازداشتن شرایط لازم وکافی قانونی برای تحقیق،محاکمه وصدوررأی قضائی است. هیچ شخصی نمیتواندفردی را مورد تحقیق ومحاکمه قراردهدوعلیه اورأی صادرکندمگراینکه صلاحیت قضائی لازم راداشته باشد. پس اگرفردی بدون صلاحیت قضائی،کسی راموردمحاکمه قراردهدومحکوم کند،نه تنهامحاکمه ورأی صادره ازناحیه وی اعتباری نداردبلکه ممکن است مرتکب جرم نیزشده باشد...

در جهان هستی همه پدیده ها رو به پیشرفت و دگرگونی می باشند. علوم در رشته های مختلف از جمله کامپیوتر و حقوق نیز در زمره این تغییرات قرار دارند. یکی از نتایج حاصله در ارتباط موثر این دو رشته بر یکدیگر مصوب نمودن قانون تجارت الکترونیکی در دنیا است. قانون گذار ایران در سال 1382 با توجه به خلاء ای که در این زمینه وجود داشت برای همسو شدن با تعاملات سیستم قضایی در سطح ملی و بین المللی ؛ قانون مذکور را ...

چکیده ندارد.

چکیده رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام­های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره­ای از تشریفات رسیدگی، پیش­بینی کرده­اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه­ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و...

در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این ...

داوری عبارت است از رفع اختلاف فعلی یا آتی بدون مداخله قوه قاهره یا همان مراجع قضایی،اما تصور نهاد داوری بدون دخالت قوه قاهره،یا تصورداوری بدون مرجع نظارتی بخصوص دادگاه چندان خوشایند نیست.با این فرض کارکردداوری تنزل یافته وضمانت اجرایی به غیراز تعهدات اخلاقی نخواهد داشت، دراین صورت توسل به داوری وتلاش جهت اخذحکم از نهاد داوری بیهوده خواهد بود. پس مداخله دادگاه بعنوان مرجع نظارتی درداوری ضروری ا...

تصمیم موقتی موضوع مواد ٣١٠ الی ٣٢٥ ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب می‌گردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار می‌آید. قانونگذار ما اگرچه در مواد ٣١١ و ٣١٢ ق.آ.د.م، دادگاه محل اس...

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...