این که چه زمانی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی مسئول است، با پاسخ های گوناگونی روبروست.نظریه ی فراگیر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه با انتقادهایی مواجه شده است. از این رو بسیاری از حقوقدانان در راستای اندیشه های گوناگون به نظریه ی مسئولیت محض روی آوردند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان را کافی می دانند.لیکن واقعیت این است که پذیرش بی چون و چرای هرکدام از این نظ...

چکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیّتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلی...

چکیده ندارد.

دیری است که دولتها در سراسر جهان، خود را متولی تدوین استراتژی های توسعه و مجری برنامه هایی اعلام می کنند که کشورهای متبوعشان را به سمت توسعه پایدار سوق دهد. اما آرمان های توسعه پایدار، همچنان زیبا ولی دست نیافتنی و رویایی باقی مانده  اند و در عرصه عمل، عینینت نیافته اند. به نظر ما آرمان های توسعه پایدار تنها زمانی امکان تحقق می یابند که کلیه آحاد مملکت، اعم از زن و مرد، از ظرفیتها و توانمندیهای...

حمایت از سرمایه گذار ی در چارچوب حقوق بین ا لملل عرفی به صور ت مسئولیت بین ا لمللی دولت در رفتار با بیگانگان مطرح شده است. در گذشته مداخله دولتها در اموال اتباع بیگانه بیشتر به شکل مصادره صورت م یگرفت و استناد به مسئولیت دولت ناشی از مصادره نیز در چارچوب دعوایی بین دو دولت مطرح م یگردید. در دهه ها  اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمای...

مداخله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در بحران یمن (2015) می‌تواند از زوایای مختلف در نظام حقوق بین‌الملل بررسی گردد. یکی از این زوایا، قواعد ثانویه حقوق بین‌الملل است که نقض قواعد اولیه حقوق بین‌الملل را تعیین و آثار و پیامدهای آن را مشخص می‌کند. اصولاً هر دولتی، مسئول فعل متخلفانه‌ای است که خود مرتکب آن شده اما ضروریات و اقتضائات دیگری همچون حاکمیت قانون و جبران خسارت طرف زیان‌دیده، ...

اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه­­ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم­بندی مذکور درحوزه­های مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاه­های دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت به­کار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزه­های مذکور بهره­گیری شده است، لکن در ا...

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم‌گیری و مداخله می‌نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام‌های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت‌های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند‌؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می‌باشیم که جا ...