«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، د...

چکیده: اندیشه ی تاسیس یک مرجع دادسی بین المللی برای رسیدگی به نقض مهم ترین ارزش های انسانی که رفته فته در حقوق بین الملل به جنایات بین المللی شهرت یافته اند به سال های دور بر می گردد. از آنجا که اجرایی کردن تصمیمی بدین اهمیت آن هم در سطح بین المللی همیشه نیازمند همراهی و یا حداقل عدم مخالفت دول بزرگ و قدرتمند جهان بوده تشکیل چنین مرجعی به صورت دایمی و مستقل با مخالفت مواجه شده و به تاخیر افتاد...

در داوری، طرفین دعوا جهت حل و فصل اختلافات خویش به شخص ثالث مراجعه می نمایند. یکی از چالش هایی که ممکن است داور در حین رسیدگی و در طی جریان داوری با آن مواجه گردد ایرادات می باشد. ایرادات به دو دسته ایرادات ناظر بر صلاحیت دیوان داوری و ایرادات ناظر بر فرآیند رسیدگی تقسیم می گردند. وجود اسباب ایرادات در داوری موجب می گردند داور قبل از ورود به ماهیت دعوا در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید. وجود ایرادا...

جنایت تجاوز یکی از خطیرترین جنایات بین المللی و یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق کیفری بین المللی محسوب می شود. توافق کلی ولت ها در پذیرش تعریف مقرر در قطعنامه ی 3314 مجمع عمومی (1974) در خصوص تعریف جنایت تجاوز حکایت از رویکرد سنتی و انقباظی دولت ها در حفظ حاکمیت خویش و عدم گسترش دایره ی مفهوم تجاوز به مصادیق غیرنظامی(مانند حملات سایبری) می نماید. از حیث شرایط احراز جنایت تجاوز و مرجع تشخیص ...

یکی از عوامل مرتبط با معلم که موجب ایجاد و تداوم مشکلات انضباطی دانش­آموزان می­شود، انتخاب و اعمال منابع نامناسب اقتدار از سوی معلم می­باشد. براساس طبقه­بندی منابع اقتدار اجتماعی توسط فرنچ و راون حداقل پنج منبع اقتدار قانونی، تشویقی، تخصص، مرجع و تنبیهی را می­توان برای معلمان تعریف کرد. برای آگاهی از اثرات اعمال این منابع اقتدار بر میزان بی­انضباطی­های دانش­آموزان در قالب یک طرح پژوهشی پیمایشی ...

در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذ...

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه...

یکی از پدیده­های زیانبار عصر حاضر، گسترش دیدگاه سلفی گری و ظهور گروه های تکفیری همچون گروه تروریستی داعش است که با پشتیبانی استکبار جهانی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده اند. دنیای اسلام  نه تنها باید از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیدة شوم استفاده کند، بلکه علاوه بر آن، می­بایست از توسل به ساز وکارهای قضایی بین المللی نیز غافل نشود. مقالة حاضر، با ات...

تخصصی و پیچیده بودن کشف و اثبات قاچاق کالا ، مقابله مؤثر با مرتکبین آن از طریق اعمال سریع و حتمی مجازات و بازگرداندن سریع حقوق از دست رفته دولت به خزانه کشور ودر عین حال، حمایت از سرمایه گذاری سالم و کمک به گشایش و رونق اقتصادی در کشور، در کنار آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا که حاکمیت را به چالش می کشاند، از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌بینی مقررات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های ق...

همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلا...