تعدد مادی جرم از جمله تاسیسات کیفری است که در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. به نوعی که قانون گذاران ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. به گونه ای که رد حال حاضر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در حقوق ایران و مواد 33 الی 36 و 115 قانون عقوبات در حقوق مصر بنیان های این تاسیس به شمار می روند، این نظام ها هرچند از نظر پذیرش سیستم تعدد مادی و تفکیک آن د مقابل تعدد معنوی دارای شباهت ...

ا تاثیر مجازات اعدام بر استرداد مجرمین احمدرضا رشیدی[1]- لیلا رئیسی[2] تاریخ دریافت:19/9/1396- تاریخ پذیرش:20/10/1396   چکیده: نهاد استرداد مجرمین به دنبال اجرای عدالت و جلوگیری از ایجاد پناهگاه امن برای مجرمان است با این وجود بسیاری از کشورها از استرداد مجرمین فراری به کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ نموده­اند امتناع می­نمایند این در حالیست که حقوق بین­الملل هنوز مجازات اعدام را ممنوع نکرده اس...

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازات‌های بدنی را منع نماید. در این مقاله برای روشن ساختن چگونگی این تعارضات و ارائه راه حل و رفع آن تلاش شده است. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، به صورت تطبیقی اقدام شده، و به همین جهت مسأله اصلی مجازات‌های بدنی در اسلام و چالش‌های حقوق بشر م...

نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 با تأسی از باورهای جرم شناسی بزه دیده شناسی و بازتاب آنها در قوانین کیفری برای اجرا ی بهتر عدالت جنایی، تقویت جایگاه و نقش بزه دیده در فرآیند عدالت کیفری مقرراتی را در این راستا پیش بینی کردند. که می تواند به ارتقای جایگاه بزه دیده به عنوان یکی از اصلی ترین کنشگران در نظام عدالت جنایی نیز کمک کند. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع ج...

جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله­ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی­گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن­ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده­اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده...

شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی ‌های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده‌ 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده‌ مذکور مقرّر می‌ دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می ‌شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 ـ 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع ‌تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ،...

تأثیر اظهار اسلام زانی غیرمسلمان بعد از ارتکاب جرم حدی بر امکان سقوط مجازات حدی به‌صورت مطلق یا امکان تبدیل آن به مجازات تعزیری یکی از موضوعات پیچیده فقهی به‌شمار می‌رود که ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به آن نپرداخته است. بسیاری از فقها اصولاً از طرح این مسئله مهم خودداری کرده‌اند؛ اما بعضی نیز موضوع را بررسی کرده‌اند و نظریات موافق و مخالفی در این موضوع وارد شده است. از جمع‌آوری مجموعه...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...

موافقتنامه های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می زند. با این انتقال، هزینه های اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام می شود...