قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

اندیشه‌ی عدالت طبیعی تغییر‌پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه‌ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه‌شناختی و به طور کلّی اندیشه‌های واقع‌گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه‌های جامعه‌شناختی به حقوقْ میانه‌ای با حقوق طبیعی و اندیشه‌ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذ...

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است....

در تعدد جرم مسئله این است که عدالت چگونه میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرّر مرتکب بزه می‌شود تمایز قائل شود. به حکم قاعدۀ عقلانیِ ضرورت تناسب میان جرم و مجازات، مجازات این دو حالت باید با هم متفاوت باشد. برای دستیابی به این هدف، نظام حقوقی ایران و آلمان دو راه متفاوت را درپیش گرفته‌اند. لذا این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظام‌مند نهاد حقوقی تعدد جرم...

در حقوق ایران، دعاوی مسئولیت مدنی پزشکی بر مبنای قواعد سنتی مسئولیت مدنی حل و فصل می شود و در این باره قانونی خاص وجود ندارد. در حالی که در نظام های حقوقی جهان (به ویژه حقوق فرانسه) نظام مسئولیت مدنی پزشکی تحولاتی چشمگیر داشته است. این تحولات به سمت جبران هر چه بیشتر خسارت وارد بر قربانیان حوادث پزشکی بوده است؛ به گونه ای که به موجب قوانین خاص، نظام های خاص جبران خسارت ایجاد شده است. در حقوق ما...

در خصوص ارتباط و یا تأثیر قواعد آمره بر مصونیت دولت‌ها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین‌الملل، از جمله مصونیت دولت‌ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعدۀ آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می‌گردد و دسته‌ای دیگر از حقوق‌دانان رعایت مصونیت دولت‌ها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم می‌دانند. این دسته از حقوق‌دانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظی...

با فرض دلالت ابتدایی ادله (به‌سان مقتضی) بر ثبوت قاعدۀ عدالت، یکی از پرسش‌برانگیز‌ترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی می‌کند، کاربرد قاعده به‌لحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعدۀ عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبۀ اثبات‌گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادلۀ این قاعده، عدم حجیت اثبات‌گری آن را نشان می‌دهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط ...

از میان قاعده‌های تفسیری، فقط دو قاعدۀ تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژۀ حقوق جنایی‌اند. ویژه‌بودن آن‌ها به ویژه‌بودن اصل قانون‌مندی در حقوق جنایی برمی‌گردد. قاعدۀ تفسیر محدود پاس‌دار اصل قانون‌مندی جرم است و می‌توان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانون‌مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاس‌داری از حق‌های جامعه، بزه‌دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعدۀ تفسیر به سود ...

ماهیت عمل ملت (دولت ـ ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده می‌شود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف می‌شود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته می‌شود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می‌گیرد. ظاهر امر این است که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر مبنای نظریه سیاسی «ارا...