ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

چکیده در همه سیستم­های حقوقی، کودک حاصل از رابطه نامشروع، غیر قانونی و نامشروع تلقی می­شود و از برخی حقوق کودک مشروع، محروم می­ماند. از آن‏جا که شیوه­های جدید باروری در اغلب موارد، به لحاظ دخالت شخص ثالث در فرآیند تولید مثل، با مقدمات حرام همراه است، لذا مسأله مشروعیت اطفال حاصل از این شیوه­ها مطرح می­گردد. این مقاله به بررسی امکان الحاق شرعی و قانونی کودک حاصل از شیوه­های جدید باروری به والدی...

پول‌شویی[i]، عبارت است از هرگونه اقدام یا فعالیت برای مخفی کردن یا تغییر ظواهر درآمدهای با هویت نامشروع (درآمدهای حاصل از فعالیت مجرمانه) به‌گونه‌ای که وانمود شود این درآمدها از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. در این فرآیند از ابزارهای مالی، حسابداری و حقوقی به‌عنوان وسیله‌ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و اولویت­بندی شاخص­های ریس...

از میان شروطی که در کتاب های فقها مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهم‏ترین شروطی هستند که دارای ویژگی‏ها و آثار گوناگونی هستند. اکثر علما شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمرده‏اند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آن‏ها پرداخته و آرا و اقوال فقها شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می گیرد...

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در...

امروزه بحث شروط ضمن عقد یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می رود و کمتر قراردادی است که در آن شرط یا شروطی درج نشده باشد. یکی از مهمترین مباحث مرتبط با این موضوع، بحث مشروعیت و عدم مشروعیت است و شکی نیست روشن شدن مصادیق تعهدات نامشروع – اعم از شرط و قرارداد – از متزلزل شدن معاملات و اخلال در تعهدات طرفین قرارداد، علی الخصوص در قراردادهایی که جنبه بین المللی دارد- جلوگیری خواهد کرد. نامشروعیت ...

برابر اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» در اصل چهل و نهم نیز دولت موظف به گرفتن ثروتهای غیر مشروع و رد آن به صاحب حق شده است. روح حاکم بر متون قانون اساسی که منبعث از شرع مقدس و سازگار با عقل سلیم و سرشت پاک آدمی است نشان مید هد که تملک دارایی همواره باید مبتنی بر اصول و ضابطه باشد، تا مورد احترام و حمای...