نتایج جستجو برای: ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق

تعداد نتایج: 690497  

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
طیبه آیتی

چکیده حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده 1129ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می داند. مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم ...

ژورنال: رهیافت 2004
احمد قلی زاده

  توجه به استعدادهای برتر در همه جوامع مطرح است. در ایران، در قوانین متعددی توجه به استعداد فردی و رشد و شکوفایی استعداد افراد جامعه مدنظر قانونگذار بوده است. به عنوان نمونه، امکانات مناسبی جهت اعزام دانشجویان به خارج در نظر گرتفه شده است. با تصویب قانونگذار، ایران از طریق سازمن ملی پرورش استعدادهای درخشان عضو سازمان جهانی مشاوره درباره کودکان تیزهوش و بااستعداد شده و در آموزش عالی،...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
عباس ویشته دکترای حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تاکستان

مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهده زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنه شمول این وظیفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاق ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق ها چه می توان کرد؟ در این نوشتار در پاسخ به این سؤالات، به مفهوم نفقه، نیازهای امروز جامعه در رابطه با مصادی...

ژورنال: :مشاوره شغلی و سازمانی 0
حمیدرضا عریضی دانشگاه اصفهان هاجر براتی دانشگاه اصفهان

تعهد یکی از مهم­ترین متغیرهای مربوط به کار است که بر سایر رفتارها و نگرش­های شغلی تاثیر دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه سازه­های تعهد مربوط به کار با بازنشستگی داوطلبانه و تمایل به ترک شغل در یک شرکت صنعتی  با استفاده از دو نمونه از مدیران بود. روش پژوهش از نوع همبستگی است. نمونه اول شامل 136 مدیر سطح بالا و نمونه دوم شامل 347 مدیر سطح میانی بود که به­صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. شرکت­کنندگ...

ژورنال: :جستارهای فلسفه دین 0
سید علیرضا حسینی بهشتی استادیار دانشگاه تربیت مدرس فاطمه مریدی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب

موسی صدر یکی از بارزترین اندیشمندان و مصلحان مسلمان معاصر است که با رویکرد الهیاتی خود مسائل و معضلات اجتماعی را شناسایی کرده و در پی حل آن برآمده ­است. حضور این اندیشمند به طور هم زمان در دو حوزه نظر و عمل ، ضرورت بررسی و مطالعه آثار و اندیشه و نحوه عمل وی را دوچندان کرده است. این رساله با توجه به ادبیات موجود در موضوع الهیات اجتماعی ، و مطالعه آثار و اسناد برجای مانده از صدر، با استفاده از رو...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
محمد عیسائی تفرشی* حمید کبیری شاه آباد

چکیده قانونگذارکشورما در سال 1389  به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی  جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم  کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گرو...

ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون‌گذار علی‌رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه‌ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات...

ژورنال: حقوق اداری 2013
استوار سنگری, کورش, بناکار, زینب,

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1391

نوشته ی حاضر به موضوع نقش ضابطین قضایی در حفظ حقوق شهروندی و تدابیر مقنن می پردازد . در تعریف ضابط نظریات گوناگونی ابراز شده است . قانونگذار ، شق دوم ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به احصاء ضابطین تخصیص داده است . ضابطین به دو دسته عام و خاص تقسیم می شوند : ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره ی کلیه ی جرم ها دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده اس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید