زمینه و هدف: وظایف هیأت های امنا در دانشگاه های ایران در مقایسه با دانشگاه های معتبر جهان محدود تر است. لـذا بررسی و تدوین وظایف مناسب برای هیأت های امنای دانشگاه های ایران ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین وظایف مناسب برای هیأت های امنا و نقش آن در استقلال دانشگاه ها از دیـدگاه اعضـای هیأت های امنـا و شــوراهای دانشگاه های دولتی وابستـه بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنـاوری طراحی و اجرا شد. ...

با توسعه اینترنت و فناوری اطلاعات در کنار برخورداری از مواهب این شبکه اطلاع رسانی، انواع جرایم رایانه ای نیز شکل گرفته است که مقابل با این تهدیدات آن، نهادها و تشکیلات نظارتی خاصی را می طلبد. رکن اصلی فیلترینگ در ایران و سالم سازی فضای سایبر در ایران طبق قانون جرایم رایانه ای، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه می باشد. اعضای این کمیته در خصوص فیلتر شدن و پالایش وبگاه و تارنماهای مختلف اظهار نظر کرده و...

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی ق...

شهرداری سازمان اداری محلی ، جهت اداره امور شهر است که وظایف آن را غالبا قانون شهرداری مشخص نموده است . مسئولیت مدنی شهرداری ها را در کنار مسئولیت دولت و در قالب مسئولیت ناشی از فعل غیر می آورند. مبنای مسئولیت مدنی شهرداریها ، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 است . بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداریها باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و ...

شوراهای اسلامی شهر از جلوه‌های عدم تمرکز اداری(محلی) می‌باشند.در این سیستم،بر خلاف(فدارالیسم)،استقلال واحدهای محلی مطلق‌ و نامحدود نیست.از جمله موارد نسبیت و محدودیت اختیار و استقلال علم‌ واحدهای مذکور،نظارت قدرت مرکزی بر آنها می‌باشد که تحت عنوان‌ (قیمومت اداری)اعمال می‌شود. در نوشتار حاضر چگونگی اعمال این نظارت بر اعمال و فعالیتهای‌ شوراهای اسلامی شهر از یک سو و بر اعضا و ماموران آنها از سوی ...

قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار می‌گیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی جوامع موجب می‌گردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهایی دیگر نیز در ذیل مجلس شورای اسلامی، صلاحیت‌هایی در عرصه تقنین و وضع قو...

بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیۀ جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی‌ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف‌های پرونده و هم...

از " مجمع تشخیص مصلحت نظام " در قانون اساسی مصوب آذر ماه 1358 چیزی به چشم نمی خورد. پیدایش مجمع که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد و در تاریخ 6/5/1368 به تصویب ملت ایران رسید به اختلاف نظرهای بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باز می گشت. این اختلاف نظرها در طول سال های 58 تا 68 به کرات در سطح جامعه ایجاد کرد که تنها با دخالت و و راهنمایی های امام قابل حل بود والا قوه مقننه را با یک بن بست در ...

مفهوم قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه ی قوانین در 23 اصل از اصول قانون اساسی ایران و در مجموع سی و سه بار تکرار شده است. واژه قوانین در اصول مختلف قانون اساسی به یک معنا استعمال نشده است. در برخی اصول قانون اساسی واژه ی قوانین به معنای قوانین عادی به کار رفته است. واژه قوانین در ذیل اصل 4، 7، 9، 10، 29، 42، 72، صدر اصل 73، 85، 122، صدر و ذیل اصل 138 و 155 قانون اساسی به مفهوم قو...