ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل صدودهم قانون اساسی توسط رهبر انقلاب، راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور در دهۀ پیشرفت و عدالت را ترسیم می کند. ایشان هدف از ابلاغ این سیاست ها را تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله معرفی کرده اند و رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا را در این سیاست ها مدنظر...

خصوصی سازی سیاستی است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده است. در کشور ما نیز این سیاست پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت جدی تر مورد توجه مسوولین قرار گرفت. هدف از این تحقیق بررسی خصوصی سازی صورت گرفته در صنعت پتروشیمی است. به لحاظ اهمیتی که این صنعت در اقتصاد کشور دارد، بررسی تحقق اهداف این سیاست در صنعت مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق عملکرد اقتصادی سه ...

توسعه پژوهشی، فناوری و نوآوری به ندرت حاصل فعالیت یک فرد یا شرکت خاصی است و در اکثر موارد حاصل فعالیت مجموعه ای از اجزاء بوده و مستلزم وجود روابط مناسب میان این اجزاست. برخی از اجزای این شبکه عبارتند از: نهادهای سیاست گذاری و برنامه ریزی، مراکز آموزشی و پژوهشی، مؤسسات مالی و اعتباری، نهادهای نظارتی و حقوقی، واحدهای تحقیق و توسعه و... . در ایران مؤسسات پژوهشی مختلفی وظیفه انجام کارهای پژوهشی را ...

مسئله ی جمعیت ىکی از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر جامعه اى است. امروزه، مقوله ی جمعیت تنها به عنوان یک موضوع مجرد مطرح نیست، بلکه این امر یک مسئله ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که باید به همه ی جوانب آن جامع و صحیح نگریسته شود. مشکل جمعیتی ایران تنها در کاهش نرخ رشد خلاصه نمی شود بلکه توزیع نامتناسب جمعیت و تراکم بالای برخی مناطق و شهرها نیز وجود دا...

یکی از خواست­ های تاریخی جنبش مشروطه ­خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه­هایی از جامعه مواجه شد. این گروه­ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف می­دیدند...

چکیده:با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخلاف گرایش های جدی ومتعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم وتعقیب مجرم دارند،مخفی ونهان سازی جرم روشی است که بنا به جهاتی...

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...