خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 8 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای اول و سوم آن به صراحت به توسعه بخش خصوصی در اقتصاد اشاره دارد لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصو...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

نظارت رهبری بر قوای سه گانه، نظارت ولایی است، ولی نظارت ایشان بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نظارت سیاسی و عقیدتی است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی از آن ذکر شده، نظارت قانونی است. نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران نظارت سلسله مراتبی است. شوراهای محلی بسته به نوع موقعیت حقوقی ای که در آن قرار می گیرند، نظارتشان متفاوت می باشد ولی نظارت شورای عالی استانها نظارت اداری- ا...

رقابت نامشروع در تجارت یک روش غیر منصفانه و ناعادلانه است که باعث اختلال در بازار و رقابت سالم و در نتیجه،آسیب به منافع شرکای تجاری می شود.یکی از مصادیق رقابت نامشروع، دامپینگ است که در قرن بیستم وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. دامپینگ به معنای فروش کالا در بازار خارجی و با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با سایر عرضه کنندگان همان کالاست؛ در وا...

شرکت تعاونی شرکتی مرکب از اشخاص حقیقی وحقوقی است که به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری بین آنان تشکیل می شود. با توجه به اهمیت شرکت های تعاونی و این که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی بخش تعاونی به عنوان یکی از سه پایه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است و با تصویب لایحه جدید قانون تجارت در سال 90 و نزدیک شدن لایحه به مراحل ...

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

در دو دهه گذشته اقتصاد جهانی متشکل از اقتصادهای ملی با موانع جغرافیایی و حقوقی از هم منفک شده به یک اقتصاد وابسته به هم که در آن عوامل اقتصادی از فرصت‏های تفسیری بهره‏مند می‏شوند دچار تغییرات عظیمی گردیده است. اقتصاد جهانی نمی‏تواند پایدار باشد، مگر اینکه برخی از ابزارهای تنظیمی آن چنان طراحی و اجرا شوند که از تفسیرهای مختلف و متفاوت کاسته شده و به جهانی سازی اقتصاد منتهی شود. یکی از این ابزا...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...