نتایج جستجو برای: قانون رسانهها

تعداد نتایج: 18785  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389

چکیده ندارد.

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2015
روح الله اکرمی

قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده و سالیان متعدد به صورت آزمایشی اجرا می شد تا آنکه بالاخره در سال ١٣٩٢ چهار کتاب نخست آن مورد بازبینی کامل قرار گرفت. اگرچه این قانون دارای امتیازات متعددی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است، لکن از منظر ضوابط نگارش قانون متضمن اشکالات ...

ژورنال: :دانش شناسی 0
فهیمه منصوری کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی فریده عصاره استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز غلامرضا حیدری ستادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

هدف: هدف این پژوهش بررسی پایایی اعتبار قوانین لوتکا و برادفورد، دو مورد از قوانین پایه و اصلی علم­سنجی، در شرایط اطلاعاتی حاضر است، به منظور آزمایش این قوانین در توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان و نیز تولیدات علمی آنان در مجلات. روش شناسی:پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که با روش تحلیلی و نیز استفاده از شاخص­های علم­سنجی انجام می­شود. برای تحلیل داده­ها با کمک قانون لوتکا، به محاسبه تعداد نویسندگان ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده سینما و تئاتر 1393

در این پژوهش به اهمیت شناخت نوجوان به عنوان مهمترین مخاطبان الگو پذیر رسانه ها مخصوصاً سینما و تلویزیون پرداخته شده است. این رسانه ها به عنوان عامل تأثیرگذار بر فرآیند رشد نوجوان نقش تعیین کننده ای در مسیر تکامل نوجوان که بحران بلوغ را طی می کنند، دارند که علاوه بر اهمیت موضوع این پایان نامه بیانگر وظیفه ی سنگین رسانهها است. به همین جهت مسألهی اصلی این پژوهش، شناخت روحیات و درونیات مخاطب نوجوان ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1393

چکیده: تحلیل جامعه شناختی قانونگریزی در رانندگی جوانان شهرستان نکا موضوع این تحقیق تحلیل جامعه شناختی قانونگریزی در رانندگی است. این تحقیق ضمن طرح مسئله قانونگریزی، دوهدف مهم را دنبال می کند:الف-میزان قانونگریزی در رانندگی ب- تحلیل عوامل موثر بر قانونگریزی در رانندگی. دراین تحقیق از نظریه پیوند اجتماعی هیرشی و گاتفردسون بعنوان چارچوب نظری استفاده شده است.روش این تحقیق پیمایش و جامعه آماری این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمدرضا پاسبان دانشیار دانشگاه علامۀ طباطبائی.

اگرچه ادغام به عنوان راهکاری موثر در بازسازی بنگاه های اقتصادی در بیشتر نظام های مهم حقوقی به رسمیت شناخته شده است، با این حال حقوق ایران در این زمینه در آغاز راه خود قرار دارد. تا سال 1382 که قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسید هیچ مقرره روشنی در مورد ادغام شرکت های تجاری وجود نداشت با تصویب قانونبرنامه چهارم و به دنبال آن قانون برنامه پنجم، ادغام شرکت های خصوصی مجوز قانونی یافت. با این حال د...

ژورنال: :فصلنامه رفاه اجتماعی 0
صمد کلانتری samad kalantari رسول ربانی rasool rabbani کامران صداقت kamran sedaghat

مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم شناختی برگس, تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی نحفی توانا a. najafi tavana فهیم مصطفی زاده f. mostafazadeh

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید