داوری شیوة خصوصی حل وفصل دعاوی در تجارت بین الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام های حقوقی نشان می دهد آن‎ها به وجود...

در این پایان نامه در صدد بیان حدود مداخله دادگاهها در نهاد داوری با بررسی موارد، علل، اهداف و لزوم مداخله مزبور در داوریهای داخلی (قانون آیین دادرسی مدنی)، اعم از موردی و سازمانی، با نگاه اجمالی به داوری تجاری بین المللی می باشیم. بنابراین، بررسی و تحلیل نوع مداخله دادگاه (حمایتی یا نظارتی یا آمیخته ایی از حمایت و نظارت)، تفکیک اهداف مداخله گرانه دادگاهها و بررسی محدودیتهای شکلی و ماهوی مربوط ب...

تحقق دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی توسط دادگاه هاست. ازآنجا که داوری قضاوت شمرده می شود، در داوری نیز باوجود غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. فقدان هرگونه جانبداری ناروا از یکی از طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی است که داور مکلف به رعایت آن هاست. استقلال، بی طرفی و مساوات در رفتار داور با طرفین از ارکان عدم جانبداری در رسیدگی دا...

دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به وسیلۀ دادگاه هاست. ازآنجا که داوری قضاوت خصوصی شمرده می شود، بنابراین در داوری نیز باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. رعایت مساوات در رفتار با طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی هستند که داور در رسیدگی به اختلاف میان طرفین، مکلف به رعایت آن ها می باشد. استقلال و بی طرفی از ارکان مساوات در رفتار ...

چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبة اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی‌های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می‌شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین‌المللی به چه نحو است. اجرای قرار...

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...

داوری عبارت است از رفع اختلاف فعلی یا آتی بدون مداخله قوه قاهره یا همان مراجع قضایی،اما تصور نهاد داوری بدون دخالت قوه قاهره،یا تصورداوری بدون مرجع نظارتی بخصوص دادگاه چندان خوشایند نیست.با این فرض کارکردداوری تنزل یافته وضمانت اجرایی به غیراز تعهدات اخلاقی نخواهد داشت، دراین صورت توسل به داوری وتلاش جهت اخذحکم از نهاد داوری بیهوده خواهد بود. پس مداخله دادگاه بعنوان مرجع نظارتی درداوری ضروری ا...

در گذشته متداول‌ترین روش حل ‌و ‌فصل اختلافات تجاری، مراجعه به محاکم قضایی ملّی بود. لیکن در چند دهة اخیر داوری تجاری بین‌المللی به منظور حل و‌فصل اختلافات بین‌المللی در بین سایر شیوه‌های حل اختلاف، اهمیت روزافزونی یافته است.امروزه در اثر ظهور فن‌آوری‌های نوین شاهد تسریع ارتباطات به خصوص در عرصه‌ی تجارت جهانی هستیم، به گونه‌ای که افزایش تجارت و به تبع آن رقابت بر سرکسب بازارهای جهانی تغییراتی را ...

داوری، بویژه در مسائل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛و امروزه کمتر تاجر بین المللی می پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاههای ملی کشورها اقامه نماید.این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رأی را اجرا نکند، نمی توان او را ملزم به اجرای رأی صادره نمود.بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتنا...

  اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...