نتایج جستجو برای: قانون حاکم بر قرارداد

تعداد نتایج: 527581  

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2014
علیرضا صدرا

نقادی فلسفی- سیاسی قرارداد اجتماعی در نگاه روسو به چرایی و چیستی یا عموماً مبانی ماهوی و محتوایی متن قرارداد اجتماعی، به ویژه در نظریۀ سیاسی روسو و نقادی آن به عنوان پرسش اصلی می پردازد. در این مقاله فرای اصل قرارداد و چگونگی و نقش آن، در پی ردیابی منبع متن (عقل، نقل یا عرف) و محتوای قرارداد(قانون و مذهب مدنی) به عنوان منشور و میثاق مشترک عمومی هستیم. در اینجاست که نقش مذهب و به تعبیر نخستین روس...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
سید محمدصادق طباطبایی

چکیده قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسش‏های فراوانی را فرا روی فقها و حقوق‏دانان قرارداده است. یکی از مهم‏ترین مسائل در این رابطه ،تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین است، زیرا این موضوع که توافق اراده‏ها در ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2016
مصطفی بختیاروند مجید سربازیان

شرط مبادله­ی پیشرفت­های انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهره­برداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهم­ترین شروط قراردادهای مجوز بهره­برداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی می­شدند، اکنون به­صورت موردی بر طبق ضابطه­ی منطقی و به­عنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار...

ژورنال: :مطالعات جامعه شناختی 0
موسی عنبری عضو هیات علمی گروه توسعه ی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

بر دیدگاه‏های توسعه ی تاریخی ایران، رویکرد اقتصاد سیاسی غالب بوده است. این رویکرد عامدانه از حضور فرهنگ و رفتارهای اجتماعی مردمی در فهم تحولات توسعه ممانعت کرده است. اقتصاد سیاسی تقریبا برای کلیه ی اشکال تکثر یا تمرکز ثروت، طبقات اجتماعی و مطالبات فرهنگی- سیاسی، تعینی سیاسی (بامحوریت مفهوم قدرت) و تاحدی محیطی قائل است. در میان نظریه های زیرمجموعه ی اقتصاد سیاسی، نظریه ی استبداد ایرانی از وجاهت ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

فرانشیز عبارت است از قراردادی که بر اساس آن «اعطاکننده امتیاز» حق بهره برداری از فرمول و نحوه خاص تولیدی و تجاری را جهت تولید، عرضه و خدمات خاصی که طبعاً دربردارنده یک یا چند علامت یا نام تجاری است، در قبال عوضی مشخص به «امتیاز گیرنده» واگذار می کند. با توجه به بررسی روابط طرفین از منظر غالباً قراردادی، تعیین صریح و روشن تعهدات هر یک از آنها، اولاً در جلوگیری از اختلاف تعابیر و تفاسیر متفاوت و دوم...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
سیّد فضل الله موسوی سید محمد طباطبائی نژاد

یکی از چالش های اصلی نظام های توسعه یافته و درحال توسعه، پدید آمدن خسارت های زیست محیطی درنتیجۀ فعالیت های صنعتی است. در گذشته واکنش دولت ها در مقابله با این نوع خسارت ها، مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست به صورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هرکس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام م...

ژورنال: :حکمت و فلسفه 0
مرتضی مردیها هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

در میانه قرن شانزدهم، کتاب درباره چرخش افلاک آسمانی کپرنیک منتشر شد و این حادثه به انقلاب کپرنیکی علم مشهور شد. این حرکت با چاپ کتاب های کپلر و گالیله در حوالی تغییر قرن ادامه یافت. بنا بر قول مشهور، در این انقلاب روشی، جزء و کل یا استقراء و قیاس جای خود را عوض کردند. در علم قدیم، اعتبار اصلی از آن معدود گزاره های کلی ای بود که انبوه گزاره های جزئی از آن کسب ارزش می کردند. این روش برعکس شد و در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1372

اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است lex situs اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معین گردد. بطور کلی حیثیت قراردادی معامله نظیر شرایط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین تابع قان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

چکیده به طور کلی داور یا داوران ملزم می باشند تا اختلاف فی مابین طرفین را براساس قانون منتخب آن ها، رسیدگی نمایند. با این وجود، گاهی داوران باید انتخاب طرفین را نادیده بگیرند. مانند مواردی که محدودیت های اصل حاکمیت اراده، انتخاب طرفین را بی اثر می سازد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا می تواند تاثیر بسزایی در حل اختلافات از طریق داوری تجاری بین المللی داشته باشد زیرا با انتخاب آن، طرفین این توا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

احوال شخصیه در حقوق داخلی، همانند حقوق بین الملل خصوصی دارای اهمیت زیادی است. چه آنکه در حقوق داخلی تنها احوال شخصیه اکثریت مطرح نیست، بلکه احوال شخصیه اقلیت ها نیز مطرح و حائز اهمیت می باشد. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو احوال شخصیه به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده، به ویژه در رابطه با احوال شخصیه اقلیت های دینی ومذهبی، تردید وجود دارد. بدون شک محصور ساختن قلمرو احوال شخصیه در قالب چند موض...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید