از دهه ی چهارم قرن گذشته، و همزمان با وقوع بحران اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته، همواره دولت ها به عنوان هدایت و کنترل کننده ی فعالیت های اقتصادی و همچنین عمل کننده ی اقتصادی مطرح بوده اند و مسأله ی دولت در مکاتب مختلف اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. اما به همان اندازه که حضور دولت ضروری است، دخالت بیش از اندازه دولت در فعالیت های اقتصادی؛ آثار مخربی بر اقتصاد دا...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

کانت میان قوه حکم تعیّنی و قوه حکم تأملی تفاوت قائل است و آن را در دو قلمرو زیباشناسی و غایت‌شناسی تبیین می‌کند. قوه حکم به معنای کلی، قوه‌ای است که به جزئیات ذیل قانون کلی می‌پردازد؛ اگر کلی به‌مثابه قانون از پیش فراهم باشد، قوه حکم تعیّنی است و چنانچه جزئیات فراهم باشد و کلی باید استخراج یا کشف گردد، قوه حکم تأملی است. کانت تلاش می‌کند تبیین نماید که همان‌گونه که قوه فهم اصل یا اصولی آزاد از تج...

از اواخر دهه هفتاد شمسی با تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری و تصویب برنامه سوم توسعه و شاهد افزایش جدیت نظام جمهوری اسلامی در پیگیری توسعه اقتصادی هستیم. پرسش آن است که آیا برنامه توسعه اقتصادی در ایران برنامه ای کاملا بومی است یا از الگویی جهانی پیروی می کند. بدلیل نظم خاص سیاستگذاری توسعه ای در ایران، این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی، می کوشد با بررسی نظام حق...

امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالش هایی رو به رو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانی برای جلوگیری ازدو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن ...

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. هم چنین ممکن است قانونی موضوع و...

هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی چگونگی تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه می‌باشد (لازم به ذکر است که رشد اقتصادی در کشورهای با محوریت بازار سرمایه، بسیار سریعتر از کشورهای با محوریت بانک می‌باشد). از همین حیث، در مقاله حاضر با محوریت اصل 44  قانون اساسی و گامهای موثری که به واسطه اجرایی شدن اصل مذکور برداشته شده شاخص هایی از جمله : شاخص اندازه بازار سرمایه، ارزش...

این پژوهش با بهره‌گیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) به‌عنوان یکی از سازمان‌های سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت‌ شرکتی مطلوب می‌پردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظام‌مند قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قانونی فعالیت‌های اقتصادی بخش عمومی و ش...

در سالیان اخیر بسیاری از شرکت­ها و مؤسسات دولتی به بخش­های غیر دولتی واگذار گردیده‌اند. به تبع این واگذاری، نظام حقوقی حاکم بر این مؤسسات و کارکنان آنها از منظر استخدامی و تشکیلاتی نیز دچار تحول شده است. مؤسسات واگذار شده، دیگر مؤسساتی دولتی به شمار نمی­آیند و کارکنان آنها نیز تابع نظامات حاکم بر بخش خصوصی از جمله نظام حقوقی قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. با این وجود در برخی از جنبه­ها هنوز ن...

حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه ت...