نتایج جستجو برای: قاعده فقهی لا ضرر
تعداد نتایج: 15405 فیلتر نتایج به سال:
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...
قیمومیت ولایتی است قضایی بر کسانی که محجور و نیازمند حمایت دیگران هستند. مبنای چنین ولایتی، ولایت قاضی بر محجور است که وی قیم را نماینده خود در اداره امور محجور قرار می دهد، لذا این اشخاص باید شایسته ترین افراد در سرپرستی و رعایت مصلحت محجور باشند. حمایت از محجورین که مبنای حجر در حقوق ایران است، بدون وجود مسئولیت مدنی سرپرست ایشان و لزوم جبران خسارت وارد بر آن ها به طور کامل تضمین نمی شود. مسئ...
خسارت معنوی عبارت است از: "لطمه به عواطف ، احساسات و سرمایه های معنوی(سرمایه های غیر مالی) اشخاص."خسارت معنوی ممکن است دو صورت داشته باشد.یکی آنکه،آثار آن صرفا متوجه بعد معنوی شخصیت انسان یا اشخاص حقوقی (از قبیل حیثیت،شرافت،کرامت،آزادی،شهرت تجاری و ...)،شود. و صورت دوم آنکه،علاوه بر لطمه به بعد روحانی،سبب تحقق خسارتهای مادی نیز گردد.که در هر صورت،حسب مورد باید به طریق متناسب جبران گردد. البته،ظ...
یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمیرود؛ بلکه زیان دیده مجبور میشود بخشی از دارایی خود را با اراده خویش هزینه کند. بر اساس مبانی فقه امامیه قابلیت جبران این نوع ضرر تنها به استناد قاعدهی لاضرر امکان پذ...
قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ...
یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمیرود؛ بلکه زیان دیده مجبور میشود بخشی از دارایی خود را با اراده خویش هزینه کند. بر اساس مبانی فقه امامیه قابلیت جبران این نوع ضرر تنها به استناد قاعدهی لاضرر امکان پذ...
در حقوق شرکتهای مدرن ، قاعده ی «استقلال شخصیت حقوقی شرکت » و قاعده ی «مسئولیت محدود » ، باعث می شود که شریک و یا شرکای شرکت بابت دیون و تعهدات شرکت مسئولیتی نداشته باشند ؛ این کارکرد حقوق شرکتهای مدرن ، در کنار تشویق و تسهیل توسعه ی سرمایه گذاری ، این خطر را نیز دارد که ممکن است از سوی برخی اشخاص مورد سوء استفاده قرار بگیرد. حقوق اکثر کشورهای پیشرفته از جمله نظام کامن لا، به منظور مقابله با چنی...
امروزه با گسترش زندگی انسانی در زمینه های مادی ومالی ، و افزایش ارتباطات به صورت های مختلف ، دایره مال و آنچه که شامل آن می شود نسبت به گذشته گسترش بیشتری یافته است. بر اساس ضرورت ، فقها و حقوق دانان به تعریف های جدید و فراگیرتری نسبت به آنچه در دنیای امروز اتفاق می افتد می پردازند. لذا بر مبنای تعریف هایی که از مال ارایه شود ضرر و خسارتی که به آن وارد شده و قابل جبران باشد نیز تغییر پیدا می کن...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید