نتایج جستجو برای: قائم مقام شخصیبودن مسؤولیت تعهد قرارداد

تعداد نتایج: 23517  

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته اس...

سامان عسکری هادی احتشامی

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد....

به رغم رشد فزاینده‌ی میزان استفاده از بیمه‌های مسوولیت مدنی، اما هنوز ماهیت حقوقی این قرارداد آشکار نیست. توجیه آثار این قرارداد بر طرفین آن و اشخاص ثالث زیان‌دیده، صرفا با تکیه بر شناخت ماهیت این قرارداد ممکن خواهد بود. فاصله گرفتن از قواعد عمومی قراردادها در بیمه‌نامه‌های مسوولیت، نظیر تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان‌دیده حتی در صورت عمد بیمه‌گذار و سایر مواردی که با قواعد عمومی...

دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می‌شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می‌شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می­باشد. به واسطه‌ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تع...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
عاطفه عباسی عباس منصورآبادی

اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل می­سازند. با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاح­ها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی می­گردد.در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391

پیشرفت و دگرگونی در زندگی انسان ها باعث گردیده که روابط حقوقی بین آنها که اکثر قریب به اتفاق آن منجر به تولد تعهد یا تعهدات ارادی یا غیرارادی می شود، نسبت به گذشته از یک حالت ساده و ابتدایی به یک رابطه ی پیچیده و تکامل یافته مبدل بشود. به همین دلیل دیگر نمی توان مثل گذشته با یک دید به مفاهیمی همچون تعهد، مسئولیت و قرارداد نگریست و این مفاهیم را به جای یکدیگر استعمال نمود. بنابراین وظیفه یک حقوق...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
سید مصطفی محقق داماد محمود صادقی

سید مصطفی محقق داماد استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمود صادقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس در این مقاله بمنظور ارائه نظریه عمومی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، ضمن مرور کلی بر موارد شرط و قرارداد به نفع شخص ثالث در متون روایی و فقهی سه مورد از مصادیق مهم آن تفصیلا مورد بحث قرار گرفته و این نتایج حاصل شده است: 1) اصل اثر نسبی قرارداد در فقه امامیه همانند سایر نظا...

اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها می‌باشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شده‌اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از موضوعات حقوقی مهمی که در اجرای تعهدات قراردادی مورد بحث و بررسی حقوق‌دانان قرار گرفته است این است که آیا ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
علی نجفی توانا ali najafi tavana دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ایوب میلکی ayoub milaky

این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، نگارش یافته است. برخی از یافته ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که اولاً، رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش گیرانه است. ثانیاً، سیاست جنایی تقنینی ایران لازمه رفع مسؤولیت از پزشک را اخذ رضایت، برائت، مش...

جعفر نوری یو شانلوئی محمد حسن صادقی مقدم,

مسؤولیت مدنی از نظر سنتی ناشی از تقصیر و محدود به ترمیم خسارت زیان دیدگان است. این امر نه تنها در تأکید بر تقصیر مرتکب و مجازات کردن او ، بلکه در محدود ساختن عنوان زیان دیده به زیان دیدگان مستقیم و در محصور کردن موضوع خسارت به خسارات مالی نیز متبلور بود. در حالی که شکوقا شدن نظام اقتصادی و پیشرفت صنعتی مقام ممتاز و ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده وانجام برخی اصلاحات در آن را ضروری ساخته است. یکی ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید