قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی‌های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع ...

نهاد همه پرسی از اشکال دموکراسی مستقیم می باشد. امروزه هدف از بکاربردن نهاد همه پرسی کاهش سلطه به حداقل ممکن یا پرهیز از قانون گذاری به زیان اکثریت عنوان شده است. با مطالعه نظام همه پرسی در دوکشور ایران و فرانسه به این نتیجه میرسیم که انواع سه گانه همه پرسی در قانون اساسی ایران لحاظ شده است ولی همه پرسی تقنینی با قید بسیار مهم محدود گردیده است و ابتکار همه پرسی در انحصار حاکمیت قرار دارد. در ای...

چکیده وجه التزام در بدهی های پولی در قوانین مصوب قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط علیه نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده بود(12درصد در سال)، قابل مطالبه نبود بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آنها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام شد که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجدداً به نو...

افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می گردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفه های تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش ب...

قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون‌گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می‌آید، از یک‌سو، باید میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگرسو، می‌توان سویه‌های سه‌گانه تصمیم را به تصمیم‌سازی، ...

اهمیت پدیده انتخابات در ایجاد و بازنمایی میزان مشروعیت سیاسی، وسعت و کیفیت مشارکت پذیری و ظرفیت پاسخگویی نظام سیاسی سبب می شود تا فضاهایی متناسب و درخور برای بسط و گسترش دامنه قدرت اجتماعی، و قدرت نهادهای واسط گشوده شده و در نهایت به مصون سازی نظام سیاسی منجر شود. پذیرش الگوی انتخابات به عنوان شیوه اداره امور کشور در قانون اساسی کشورها مانند هر الگوی دیگر، نیازمند لوازم و الزاماتی است، به همین ...

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که تلاش می کند میان شریعت و قانون تلفیق ایجاد نماید، در مراحل اولیه شکل گیری خود و به خصوص در مسایل انضمامی جامعه دچار نوعی بحران تصمیم گیری گردید. برجسته ترین نمود این بحران خود را در اختلافات میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان نشان می داد. چاره اندیشی های حضرت امام خمینی (ره) در حل این مشکلات با وجود تأکید بر مقتضیات زمانی و مکانی توسط روحانیون نیز نتوانست گرهی از ک...

چکیده ‌     مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی ا...

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...