چکیده عمل انسان از دیر باز به عنوان یکی از ارزشمند ترین داشته های وی مورد رغبت دیگران برای رفع نیاز هایش بوده است و به عنوان یک عوض مورد معامله قرار می گرفت؛ به ترتیب قواعد و مقرراتی جهت تعیین و تنظیم امور مربوط به آن وضع شد. در قانون مدنی ایران به اقتباس از فقه و آرای فقیهان موادی در باب اجاره به آن اختصاص داده شد. در خصوص اجاره اشخاص تنها به چند ماده مختصر اکتفا شد و پس از آن با وضع قانون ک...

مقاله حاضر رویکرد توسعه اجتماعی به برنامه‌های فقرزدایی و رفاه اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در سال‌های پایانی دهه بیستم برخی از فرایندهای عینی از قبیل جهانی شدن، رشد اقتصاد نوین جهانی، تضعیف دولت رفاه در کنار فرایندهای فکری و فرهنگی همچون نقد نظام‌های سیاسی و اقتصادی، و الگوهای رایج توسعه اقتصادی، فقرزدایی و رفاه اجتماعی را به چالش کشیدند. نتیجه این چالش طرح رویکرد توسعه اجتماعی یا ت...

مقاله حاضر رویکرد توسعه اجتماعی به برنامه‌های فقرزدایی و رفاه اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در سال‌های پایانی دهه بیستم برخی از فرایندهای عینی از قبیل جهانی شدن، رشد اقتصاد نوین جهانی، تضعیف دولت رفاه در کنار فرایندهای فکری و فرهنگی همچون نقد نظام‌های سیاسی و اقتصادی، و الگوهای رایج توسعه اقتصادی، فقرزدایی و رفاه اجتماعی را به چالش کشیدند. نتیجه این چالش طرح رویکرد توسعه اجتماعی یا ت...

نظام‌های مالی به دو گروه بانک محور و بازار محور طبقه‌بندی می‌شوند. در نظام‌های بانک محور، تجهیز پس‌انداز‌ها و تخصیص اعتبارات از طریق بانک انجام می‌شود. در نظام‌های بازار محور، بازار سرمایه با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور به پس‌اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعالیت‌های اقتصادی را تأمین، و به انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. این دو نظام در بسیاری از کشورها وجود دارند، ولی وزن آنها د...

در این تحقیق هدف آن است که منابعی که قاضی در مقام دادرسی می تواند به آنها استناد نموده، براساس آنها حکم صادر نماید، مورد مطالعه قرار گیرد. براساس اصل 167 ق.ا. مهمترین منبع دادرسی (قانون) است و دادرس مکلف است سعی کند حکم قضیه را در قانون بیابد. در صورتی که موفق به یافتن حکم در قانون نشده نوبت به منابع متمم قانون می رسد. اصل مذکور، منابع اسلامی و فتاوای معتبر را به عنوان منابع تکمیل کننده قانون م...

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

در این پژوهش، با توجه به لزوم بازنگری در ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رؤسای دانشگاه، و براساس تصویب مادۀ 49 قانون برنامه چهارم توسعه و حرکت در جهت استقلال دانشگاه ها، نوع شناسی تجارب 21 دانشگاه جهان در ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رؤسای آنها صورت گرفته است؛ و براساس آن و با استفاده از تکنیک سناریوسازی و نظرخواهی از صاحب نظران آموزش عالی دربارۀ سناریوهای پیشنهادی، در نهایت دو سناریو: 1. عد...

در طول بیست سال گذشته، نیاز به وضع قانون در جهت توسعه و تشویق حل و فصل اختلافات از طریق سازش و میانجیگرن مورد نظر کشورهای گوناگون قرار گرفته است. در سال 1998 تهیه مقررات متحدالشکل در خصوص سازش تجاری بین‌المللی در دستور کار آنسیترال قرار گرفت و بر این اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاری بین‌المللی به تصویب آنستیرال رسید. در این مقاله ابتدا مفاد قانون نمونه به اختصار تشریح گردید؛ سپس امکان تص...