نتایج جستجو برای: فسخ به خیار

تعداد نتایج: 687819  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
صفر بیگ زاده1 علیرضا باریکلو2

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

ژورنال: :علوم باغبانی ایران 2010
نجمه زینلی عبدالکریم کاشی محمد رضا فتاحی مقدم

به منظور بررسی اثرهای متقابل خیار و کرفس در کشت توأم و اثر فاصله و الگوی کشت بر روی عملکرد این دو محصول، آزمایشی به مدت یک سال (1385) در مزرعه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با استفاده از طرح آماری بلوک‎های کامل تصادفی با پانزده تیمار و در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش خیار و کرفس در سه الگوی کشت توأم، شامل کشت کرفس بین بوته‎های خیار، کرفس بین ردیف‎های خ...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ...

عبدالحسین شیروی

چنان‌چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می‌شود که آیا طرف دیگر می‌تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده‌اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده‌اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته‌اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2008
دکتر فاطمه میرشمسی

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یاترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ واهد، شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی بهصحیح و باطل تقسیم می شود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر اینصورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دست رفتن یکی از ارکان یاشرایط عمومی صحت ع...

همانند بسیاری از نظام‌های حقوقی، در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا1980وین نیز بر پایبندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن تاکید گردیده و فسخ از جنبه استثنایی برخوردار می باشد. بررسی اینکه با تحقق فسخ چه نوع از تعهدات قراردادی پس از وقوع فسخ بر عهده طرفین باقی و لازم الاجراء می‌باشد و اثر فسخ نسبت به مالکیت عین و منافع چگونه و از چه زمانی است؟ نهایت آنکه آیا پس از اعمال فسخ امک...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
حیدر باقری اصل

خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادلة مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلأ علمی در این موضوع...

یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می‌شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده‌اند، درحالی‌که این مسئله محل اختلاف...

داود اندرز

یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در اینده وجود داشته باشد وبدون آن که عملاً نقضی از سوی طرف مذکور رخ داده باشد، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند . حالاصل حفظ و بقای...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید