در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصا...

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر م...

براساس ماده 300 قانون مجازات اسلامی، دیه کامل زن تا نصف دیه مرد تعیین شده است. در ماده 301 در خصوص دیه اعضاء تصریح شده که تا میزان ثلث دیه، بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد ولی در میزان بالاتر از آن، دیه زن، نصف دیه مرد می گردد. از تصریح فوق، معلوم می شود که شارع مقدس حکمت را لحاظ کرده و به دنبال تفاوت ذاتی زن و مرد نبوده چرا که تا میزان ثلث دیه اعضاء مرد و زن را مساوی دانسته است. پس اگر در جو...

علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهل‌بیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پای...

اگر شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد، معامله فضولی تحقق می یابد. این مبحث از جمله مباحث کلاسیک و عین حال دشوار حقوق مدنی می باشد که در عین حال همواره تحقیقات کامل تر و جامع تری را نیز می طلبد. رابطه اصیل و فضول و تعیین وضعیت حقوقی مشارالیها در برابر یکدیگر موضوع این تحقیق است. در واقع، بررسی وضعیت حقوقی معامله فضولی محدود به قبل از تنفیذ یا...

مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی به " عاقله" اختصاص یافته است: تعریف عاقله، مسئولیت پرداخت دیه قتل خطای محض توسط عاقله، مواردی که دیه بر عهده ی عاقله مستقر خواهد شد و... . این که چرا باید " عاقله" عهده دار پرداخت چنین دیه ای باشد سؤالی است که پس از تصویب قانون مجازات مطرح شد. محور اصلی بحث در این نوشته، به جای پرداختن به استدلال طرفین و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفانِ " ضمان عاقله"، عبارت است...

صدمات وارد بر استخوان ها گاه به صورت شکستگی استخوان، گاه به صورت کوبیدگی و خُردشدن آن و گاه به صورت ترک برداشتن بروز و نمود می یابد. دررفتگی استخوان نیز از جمله صدمات وارد بر استخوان هاست که در مورد میزان دیه این صدمه اختلافات قابل توجهی میان فقهیان وجود دارد. در این موضوع، برخی از فقها حکم دررفتگی استخوان سر را به سایر استخوان های بدن نیز تسری داده اند و برخی دیگر با تمسک به روایت ظریف بن ناصح،...

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری ...

مطابق روایات شیعه و سنی و نظریه اکثریت فقها و قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه اسلامی استُ دیه زن در نفس نصف دیه مرد است و در خصوص اعضاء تا 1/3 برابر بوده و اگر جنایت بر زن فراتر از 1/3 شود دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. در این پایان نامه به علل عقلایی این تفاوت پرداخته شده و با توجه به تعهدات مالی مردان در قبال زنان و نیز فرزندان ثابت می گردد که در نظام حقوق اسلامُ حقوق مالی ز...