قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک از طرفین می‏توانند در آن رجوع کنند. این تحقیق درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده اس...

نگارنده پس از ارائه تعریفى از بیع زمانى و تفاوت آن با عقود مشابه، نتیجه حاصل از این قرارداد را مصداقى از ملکیت موقت مى‏داند. وى در مقاله دیگرى مشروعیت ملکیت موقت را به اثبات رسانده است. سپس نتیجه مى‏گیرد که مانعى براى پذیرش این عقد در نظام حقوقى اسلام نیست. او در بخش دیگر مقاله به پاسخ این پرسش مى‏پردازد که بیع زمانى تحت کدامیک از عقود جاى مى‏گیرد؟ و پس از بررسى به این نتیجه مى‏رسد که پذیرش این...

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان شکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. این­گونه پیمان شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین المللی 1980 وین آمده اس...

بازار بین بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک ها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 ...

از لحاظ تاریخ قانونگذاری، لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله بویژه ثمن از اصول حاکم بر حقوق تعهدات و بالاخص از شرایط اساسی عقد بیع محسوب می شد. به تدریج با توسعهء تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اقتصادی و تجاری و لزوم سرعت در برقراری معاملات و مبادلات بین المللی، اصل مزبور شدت و حدت خود را از دست داد و مقرراتی در زمینهء امکان انعقاد عقد بیع با ثمن شناور در قوانین غالب کشورهای پیشرفته اقتصادی و صنعت...

چکیده ندارد.

گستره دادوستد های بین المللی از یک سو و غالب بودن بیع به عنوان به عنوان وسیله انجام این دادوستد ها از سوی دیگر مبین نیاز به وجود قانونی حاکم بر بیع های بین المللی می باشد. عرصه ای که طرفین متعاقدین از کشورهای مختلف و حتی نظام های حقوقی مختلف می باشند. آن ها صرف نظر از دانسته ها و انتظارات متفاوتی که نسبت به حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل دارند، از عنصر اعتماد به یکدیگر نیز تهی هستند. این تشتت قو...

توسعهروزافزونتجارتبین­المللونیازکشورهابهپاسخگویبهشرایطنوینناشیازگسترشروابطحکومت­هامتضمنیکعنصربین­المللیباشد،بهحرکتدرآوردهاست. قراردادهایبین­المللیضمندارابودنتمامویژگی­هایآشنایموجوددرعقودومعاملاتداخلی،ازاینخصوصیتبرخوردارندکهطرفینآن­هادرکشورهایمختلفیمستقرمی­باشند. علاوهبراختلافمحلتجارتطرفین،تسلیممبیعدرکشورغیرازکشورمحلفعالیتیااقامتخریدارمی­تواندازویژگی­هایروابطتجاریبین المللیشمردهشودکهخودزاییدهوآث...

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می‌پذیرد و موجب انحلال عقد می‌شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می‌دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می‌کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می‌داند. به نظر می‌رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره‌ اساسی عقد می‌باشد، اقاله، ی...

یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه‌ای که می‌خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده‌اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده‌اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع...