نتایج جستجو برای: عقود عین

تعداد نتایج: 11789  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

چکیده: ماده 954 قانون مدنی می گوید: «کلیه عقودجایز به موت احد طرفین منفسخ می شود. هم چنین به سفه (و جنون) در مواردی که معتبر است» این ماده در مقام بیان یکی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا حجر یکی از متعاملین است. اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود یا مشمول این ماده نمی شوند مانند عقد رهن که با فوت مرتهن منحل و منفسخ نمی شود و برخی دیگر اصولا بر...

ژورنال: :ذهن 2000
عباس عارفی

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
بتول آهنی

در سیر انعقاد قرارداد تبادل ایجاب و قبول می تواند از طریق سیستم های الکترونیک صورت گیرد. از دیدگاه حقوقی، نفوذ و اعتبار این نوع قرارداد که به قرارداد الکترونیک موسوم شده، قابل بررسی است . مقاله حاضر با هدف بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیک، میان قراردادهای رضایی و تشریفاتی تمایز نهاده و به این نتیجه می رسد که در نفوذ و اعتبار قراردادهای رضایی، به اعتبار شیوه الکترونیک بیان قصد، تردیدی وجود ندار...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای عقود شرکت از نظر قانون مدنی و فقه عامه بود روش این تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای بوده است و به این نتایج دست یافتیم که در اصل قضیه در بین قانون مدنی و فقه عامه که همان روح اقتصاد یک جامعه است، اختلافی به چشم نمی خورد. منتها در فروعات شرکت گاهی دیده می شود اختلاف جزئی وجود دارد که این مسئله به اصل قضیه لطمه وارد نمی کند شرکت گاهی در عین، زمانی در منفعت و پاره ا...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2010
حمید ابهری علی¬آباد حمید پرتوی

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در...

ژورنال: :ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 0
سیدناصر جابر یاردکانی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس و بوشهر

در این مقاله به رابطه مقوله های شناخت و بینش با عین و ذهن در مثنوی پرداخته شده است. انگیزه انتخاب این موضوع تشکیک مولانا در تطابق عین و ذهن است و این خود یکی از اشتراکات او با فیلسوفان است؛ به همین دلیل، در بخشی از مقاله دیدگاه برخی از فیلسوفان دربارۀ توانایی انسان در شناخت حقیقت به اختصار بررسی شده است. از دید مولانا امکان شناخت حقیقت به وسیلۀ چشم حس، غیر ممکن است. او عوامل گوناگونی را بر بینش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست. قراردادها را نیز می توان برپایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان آنها می شود، برای اثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده و دلیل نقلی در این موارد وجود ندارد. هرچند در مورد پاره ای از آنها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسّک شده است. دسته دوم: عقودی که توقیت در آنه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

عقد موقت، ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها، دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، ذکر مدت است. قانونگذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در عقود موقت ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف این اثر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت عقود موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش، پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی عقود موقت دارد....

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
حمید مسجدسرایی hamid masjedsaraei semnan universityدانشگاه سمنان

از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با ن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
روشنعلی شکاری

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید