نتایج جستجو برای: عقود امانی

تعداد نتایج: 1367  

در حقوق غرب عقد همواره با تعهد گره خورده است اما بر بنیاد یکی از تقسیمات اساسی در فقه اسلامی، اذن نیز می تواند عنصر سازنده عقد باشد. ترکیب دوگانه عقد اذنی و عهدی از اختصاصات فقه امامیه است. اذن افزون بر اینکه می تواند عنصر سازنده عقد باشد، در باب ایجاد امانت نیز کارکرد دارد. حسب قول مشهور فقه، اذن سبب امانت و ید امانی است. این دو کارکرد نه تنها با یکدیگر متفاوتند بلکه تلازمی نیز بین آنها وجود ن...

بیلمنت ((Bailment تأسیس خاصی در نظام کامن‌لا است که دربارۀ جایگاه، حدود، احکام و آثار آن اختلاف نظر نسبتاً زیادی میان حقوق‌دانان وجود دارد. گسترۀ بیلمنت به حدی وسیع شده که انتقادات برخی حقوق‌دانان کامن‌لا را برانگیخته است. نتیجۀ این گستردگی، ابهام در دایرۀ شمول آن است. اما رویۀ قضایی این تأسیس را پذیرفته است و به‌عنوان یکی از منابع تعهد در کنار قرارداد و ضمان قهری از آن نام می‌برد. آنچه سبب انتق...

پایان نامه :پژوهشکده امام خمینی (س)و انقلاب اسلامی 1381

درمیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، پیرامون عقودی که در زمان شارع مقدس متعارف نبوده ، دو نظریه وجود دارد. عده ای قائل به حصر عناوین عقود و معاملات بوده و معتقدند که تمام قراردادها را باید در تحت عقود متعارف در زمان شارع گنجاند. در مقابل عده ای دیگر از فقها قائل به عدم حصر بوده و عقیده دارند قراردادهایی مانند بیمه و انتقال حق تالیف و غیره هر چند مشمول عقود زمان شارع و مطرح درابواب فقهی نیستند ولی ب...

مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

عقد احتمالی از جمله موضوعاتی است که درباره آن تاکنون بحث مستقل و نظام مندی صورت نگرفته است.با توجه به اهمیت شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در قالب عقد احتمالی،مسله مورد پژوهش در این رساله بر شناخت هر چه دقیق تر موضوعات مختلف مطرح در خصوص این عقود،در دو حوزه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران قرار گرفته است در این پژوهش،که با استفاده از روش تحلیل محتوایی متون فقهی و حقوقی و بررسی مواضع مفسرین قانون مدن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1393

کشاورزان با انواع مختلفی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در فعالیت های کشاورزی مواجه اند و در نتیجه، درآمد آنها از تولیدات کشاورزی با بی ثباتی همراه است. دامنه گسترده ای از مخاطرات در درآمد حاصل از تولیدات کشاورزی تأثیر گذار است که از جمله آنها می توان به مخاطرات تولید، قیمت یا بازار، مالی و انسانی اشاره کرد. در این میان یکی از مخاطرات مهمی که همواره گریبان گیر کشاورزان می باشد، خطر ناشی از نوسانات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384

پژوهش حاضر تلاش کرده تا تجارت و داد و ستد مالی افراد نابالغ را از نظر فقهی و با استفاده از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار دهد. تمام فقها با استناد به ادله اربعه، اتفاق نظر دارند که معاملات صغیر ممنوع است؛ همچنین زوال منع به واسطه بلوغ و رشد نیز مورد اتفاق فقها می باشد. اما درباره حکم فقهی معاملات صغیر به حسب اصل اولی، دو نظریه وجود دارد؛ بر اساس نظریه اول، مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زیرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

پذیرش تاثیر حقوقی اراده یک جانبه ای که قادر به ایجاد ملکیت برای دیگری باشد عموما بحث برانگیز ومنشا اختلاف می باشد.اینکه یک فرد بتواند به اراده خود مال دیگری را وارد ملکیت خود نماید یا مال متعلق به خود را داخل در ملکیت دیگری نماید همواره مورد بحث بوده است. شاید تکلیف مورد اول تا حدودی مشخص باشد و بتوان گفت اصولا یک اراده نمی تواند مالی را از دارایی دیگران خارج کند و حق اخذ به شفعه شفیع نیزامری ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1389

فقها در شبهات حکمی و موضوعی قاعده ی اصاله لزوم را پیش رو قرار میدهند و انها برای اثبات این قاعده هم به ادله اجتهادی مثل کتاب و سنت و بنای عقلا استناد کرده اند و هم ادله فقاهتی مثل استصحاب.

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
علی یزدانیان داوود بزرگمهر

تعهد به اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده می شود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تأسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست. درحقوق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید