نتایج جستجو برای: عقد ضمان فقه

تعداد نتایج: 9419  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2014
مرتضی فیاض

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2003
عبدالرضا علیزاده

قانون مدنی ایران در مواردی مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقی دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسی شده است. پس از بررسی مفاهیم اصلی، به مطالعه ی فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشی که برای قبض در عقد قرض قایل شده اند، پرداختیم. نتیجه ی این بررسی ها این است که با توجه به این که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بود...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1999
صدیقه وسمقی

در این رساله آرای فقهای عامه و خاصه اعلم از مشهور و غیر مشهور و نیز ادله آنها گرد اوری شده و باعنایت به ادله بویژه آیات قرآن کریم به بررسی اندیشه ها فقها پیرامون حقوق زن پرداخته شده است. نویسنده گرچه با نگرش انتقادی و تحلیلی به حقوق زن در فقه نظر افکنده است اما نتیجه می گیرد که حقوق واقعی زن در اسلام نقصانی ندارد و گاه بکار بردن برخی تعابیر و تأثیرعرف جوامع گذشته بویژه عرف جامعه عربی صدر اسلام ...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2009
فریبا حاجی علی

تعدد زوجات تحت تأثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شأن نزول آیات می نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و الا در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1370

مطالب مورد بحث در این رساله عبارتست از :ضمان عاقله در فقه امامیه، ضم عقدی، قهری، وجه تسمیه عاقله، عاقله و عصبه، پدر و پسر عاقله اند؟ کسانی که از عاقله خارجند، عاقله مسوول پرداخت دیه چه جنایتی است ؟ ضمان عاقله حکمی است تکلیفی یا وضعی ؟ برخی از احکام ضمان عاقله، مسوولیت عاقله در جراحتها، آیا در ضمان عاقله غنا معتبر است ؟ نحوه توزیع دیه بر عاقله، آیا توزیع به حاضر اختصاص دارد؟ آیا خویشاوند ابوینی ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
عبدالعلی توجهی امیر اعتمادی

جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش...

عقد صلح در فقه امامیه و حقوق ایران، قلمرو و جایگاه منحصربه‌فردی دارد که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و جولانگاه آزادی اراده است؛ به‌گونه‌ای که از این نظر، نظام حقوقی ایران را از سایر کشورها متمایز می‌سازد. به‌ظاهر، قانونگذار اجازه داده است، اشخاص در قالب عقد صلح، در عین حال که از احکام آمرۀ قانون که در مورد سایر عقود پیش‌بینی شده است، طفره روند، به مقاصد مطلوب خود نیز دست یابند. از همین نق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

در عقود امانی که برای یکی از طرفین عقد وصف امانت وجود دارد، شخص طرف عقد که مال دیگری را به موجب قرارداد در اختیار دارد و متصرف آن است، چون به اذن مالک و اراده او در مال تصرف می کند و اذن امانت هم رافع ضمان و مسئولیت است، در نتیجه جبران خسارات وارده بر مال که ناشی از تعدی و تفریط او نبوده باشد، از عهده او خارج است ولی جبران آن خساراتی که ناشی اط تقصیر وی باشد بر عهده او خواهد بود. تصرف مورد نظر ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

چکیده : یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده " من له الغنم فعلیه الغرم " است و روایات، عقل و سیره از مستندات این قاعده به شمار می رود . در این پژوهش نسبت این قاعده با قواعد فقهی و اصول حقوقی که برخی از آنها موید حتی مشابه این قاعده هستند مانند قاعدالخراج بالضمان و برخی دیگر که با آن در تعارض هستند مانند اصل شخصی بودن مجازات و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و مورد بررسی قرار می گیرد از ط...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1393

یکی از شروط مورد بحث فقهای امامیه و عامه در مورد صحت عقد,تنجیز آن می¬باشد, که در مقابل آن تعلیق عقد مطرح است. به این معنی که اگر تنجیز شرط صحت باشد, عقد معلق باطل بوده و در صورت عدم اشتراط تنجیز در صحت عقد, تعلیق مبطل عقد نخواهد بود. عقد معلق به معنی آن است که عقد, در حین ایجاد و یا در اثر خود وابسته به محقق شدن امر دیگری باشد. که از آن با عنوان تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ یاد می¬شود. که الب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید