نتایج جستجو برای: عقد جایز

تعداد نتایج: 3361  

سقط جنین در ایران غیرقانونی است و زمانی که ادامۀ بارداری، سلامت مادر را به خطر بیندازد یا به تولد نوزادی بیمار یا معلول منتهی شود، سقط آن جایز است. با این حال بسیاری از زنان با حاملگی ناخواسته برای توقف بارداری، به‌طور مخفیانه و عموماً به‌صورت ناایمن اقدام به سقط جنین می‌‌کنند. از این رو در این مقاله، دلایل و نحوۀ اقدام به سقط جنین عمدی بررسی شد. مطالعه از نوع کیّفی است و داده‌‌ها از طریق مصاحبۀ ...

ژورنال: مطالعات تفسیری 2018

برخی، حکم قرآنیِ نشوز زنان را خشونت‌آمیز دانسته‌اند. پاسخ این است که بر پایه تعریف خشونت در اصطلاح علوم سیاسی و نکاتی که در پی می‌آید، حکم یادشده نسبتی با «خشونت» ندارد. این حکم دارای ویژگی‌های ذیل است: تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت‌های لجام گسیخته و مانع فروپاشی بنیان خانواده است. مصداقی از نهی از منکر خانوادگی است که اجرای آن به شوهر عادل و آگاه به احکام الهی واگذار شده است؛ به زنان اختصاص...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فق...

قرارداد یا معامله با خود، وضعیت حقوقی است که یک شخص به‌تنهایی ولی به دو اعتبار و با نقش دوگانه (موجب و قابل) اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. ماهیت معامله با خود عقد است، زیرا دو انشاء به‌عنوان نماینده دو نفع متقابل می‌تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، این اراده به اعتبار اینکه نماینده دو نفع است در حکم دو اراده است که به توافق می‌رسند. میان فقها و حقوقدانان ...

چکیدهفقها و دانشمندان امامیه از جمله فاضل مقداد با استناد به کتاب، سنت و اجماع نکاح متعه را یکی از اقسام نکاح صحیح دانسته و برمشروعیت آن فتوا داده اند و احکام متعه را به مانند نکاح دائم دانسته اند، هرچند این نوع ازدواج ازنظر آثار حقوقی با ازدواج دائم تفاوت‌های دارد. ولی ازنظر احکام با ازدواج دائم مگر ازنظر «معلوم بودن مدت» هیچ تفاوتی ندارد. در این نوع ازدواج یک زن آزاد و کامل، با رضایت خو...

چکیده در ابتدا و ظاهرا عقد فاسد و عقد باطل دو مفهوم یکسان و مشابهی بنظر می آیند اما پس از تامل و بررسی تعاریفشان تفاوت آن دو مشخص خواهد شد:عقد باطل عقدی بلااثر بوده و از اساس صحیح نمی باشد، این فقد اثر ناشی از اختلال در ارکان اصلی عقد است. در قانون مدنی این ارکان، در ماده 190 ق.م در 4 بند بیان شده است. اما عقد فاسد عقدی است که از اول و ذاتاً صحیح است و سپس بر اثر برخی اعتبارات خارجی به عقدی فاسد...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 1977
دکتر اسعد شیخ الاسلامی

قبل از ورود در اصل موضوع ذکر مقدماتی درباره لغت ذمه ، تاریخ مشروعیت عقد ذمه ، چه کسی تصدی ابرام عقد ذمه را با غیر مسلمانان به عهده دارد؟ عقد ذمه با چه افرادی بسته میشود ؟ آیا اجابت درخواست عقد ذمه ، و بالاخره مقتضیات نقض عقد ذمه ، ضروری بنظر میرسد . ذمه بکسر ذال و فتح میم مشدد در لغت بمعنی پیمان و امان است و اهل ذمه بافرادی غیر مسلمان اطلاق می شود که در کشور اسلامی اقامت گزینند مانند یهود ، ن...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
فاطمه پیری امیرحاجیلو علی تولّائی محمد حسن شیخها

جنین انسان، موجود محترمی است که از بین بردن آن به حکم اولی و با استناد به ادلۀ اربعه جایز نخواهد بود. در این پژوهش که با روش تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است، این مسئله بررسی می شود که آیا با تحقّق حالت هایی چون وجود ناهنجاری های ژنتیکی در جنین به گونه ای که از منظر پزشکی، امکان حیات او وجود نداشته باشد و خطر جانی هم مادر را تهدید کند، سقط جنین جایز خواهد بود؟ نتیجه ای که از پژوهش حاصل شد این است ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
حمید ابهری

خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیس...

ژورنال: فقه مقارن 2016

برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره‌ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید