اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

در تحلیل ماهیت جعاله، دیدگاه­های متفاوتی ابراز شده است؛ دو دیدگاه عمده عقدی و ایقاعی بودن جعاله؛ هر کدام با استناد به نکاتی سعی در تبیین ماهیت جعاله دارند. طرفداران عقدی بودن جعاله، قبول و موافقت عامل را شرط تحقق جعاله می­دانند؛ اما در اندیشه فقیهانی که نظریه ایقاعی بودن جعاله را برگزیدند، قبول عامل، تأثیری در ایجاب جاعل ندارد و به عنوان رکن در جعاله، تلقی نمی­شود؛ این فقیهان، عقدی دانستن جعاله...

قوانین مربوط به حقوق خانواده،جز در موارد خاص،امری ومربوط به نظم عمومی هستند وبرهمین اساس،اصول مهم حقوقی استقلال وحاکمیت اراده و آزادی قراردادها،در حوزه قلمروحقوق خانواده وبخصوص عقد نکاح،از قدرت تاثیر کمتری برخوردارند،وطرفین عقد نکاح،به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند،.محدودیت اراده افراد در عقد نکاح،نه تنها ناظر برشرایط انعقاد نکاح است، بلکه آثارونتایج وهمچنین طرق ان...

در فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: « فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است؛ به گونه ای که تهدید شونده تحت تأثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، حاضر...

یکی از اوصاف اساسی مالکیت «مطلق » بودن آن است به این معنا که مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد . ماده 30 قانون مدنی به این وصف از مالکیت اشاره دارد :« هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» وصف اطلاق مالکیت گاه به دلایل قانونی و گاه ارادی محدود می شود ومالک از بعضی از تصرفات در ملک خود محدود می شود. مراد از محدودیت های اراد...

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فق...

چکیده هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات ...

مبحث شروط ضمن عقد از دیرباز مورد توجّه فقها و حقوقدانان بوده است و پیدایش مسائل و عناوین نوین حقوقی و قراردادی بر اهمیّت آن افزوده است . امروزه کمتر قراردادی است که در ضمن آن شرطی درج نشده باشد . اصل حاکمیّت اراده و آزادی قراردادها به طرفین آن اجازه می دهد که شروط مطلوب خویش را در قراردادها ذکر کنند. مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اسا...

نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخ...