آراء صادره از هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور وفق تبصره ) 1 ( ماده ) 23 ( قانون دیوان محاسبات کشو اصلاحی مصوب سال 1370 بر حسب نوع تخلف صورت گرفته متضمن دو نوع محکومیت ذیل و یا یکی از آن دو است : 1 محکومیت به مجازات اداری - 2 محکومیت به جبران ضررو زیان وارده به بیت المال - 1 محکومیت به مجازات اداری در صورت احراز وقوع تخلف توسط هیأت های مستشاری مورد حکم قرار می گیرد و شامل ...

چکیده : اصولا هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود "اجبار به انجام دادن عین تعهد" است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمی باشد. اجبار به انجام عین ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

     امروزه اشخاص و صاحبان صنعت و به‌ویژه بیمه‌گران به‌منظور تضمین جبران خسارات واردشده، درصدد اخذ پوشش بیمه‌ای هستند. در این زمینه بعضاً دو یه سه شخص با یکدیگر رابطه دارند: بیمه‌گذار و بیمه‌گر و عنداللزوم شخص ثالث ذی‌نفع. در این مجال، بیمه‌گران نیز جهت تضمین خسارات، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه با بیمه‌گران دیگر می‌کنند که در اصطلاح به این عملیات، بیمۀ اتکایی یا بیمۀ مجدد گفته می‌شود. با این حا...

چکیده ندارد.

فرایند مناقصه، تشریفاتی است که در انعقاد قراردادهای دولتی نظیر پیمانکاریها، تأمین کالا یا خدمات که مبلغ معامله عمده باشد، برای تعیین طرف قرارداد به کار می رود. در یک طرف این فرایند، نهاد دولتی که مناقصه گزار نامیده می شود، قراردارد و در طرف دیگر، که معمولا بخش خصوصی است، مناقصه گر جای می گیرد. در سال 1383 قانون گذار به تشتت موجود در مقررات مربوط به مناقصه با تدوین و تصویب قانون برگزاری مناقصات ...

حمل و نقل جاده ای یکی از اجزای کلیدی توسعه اقتصادی - اجتماعی است و اغلب بخش عمده‎ای از بودجه‎های ملی را جذب می کند. وجود یک شبکه کارآمد راه، نیازمند برنامه ریزی برای حفظ و نگهداری آن است. با توجه به محدودیت سرمایه و بودجه در کشور و نیز به منظور حفاظت از سرمایه‎های موجود، تولید آسفالت با کیفیت مناسب، اجرای صحیح و نگهداری رویه های آسفالتی امری ضروری و لازم است. در بین پارامترهای موثر در کیفیت روس...

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و ب...