گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی کنند...

با اینکه حقوق بین الملل کیفری به دنبال تحقق اهداف مختلفی است، در بین این اهداف، بازدارندگی اهمیت عمده ای دارد. این اهمیت به دلیل ارتباط بازدارندگی با مسئلۀ صلح و امنیت بین المللی است. این فرض وجود دارد که اجرای عدالت کیفری بین المللی می تواند مانع از ارتکاب جرایم بیشتر شود و به این ترتیب به حفظ صلح و امنیت بین المللی منجر شود. در این نوشتار ضمن بررسی نقش بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری، تأثیر آ...

بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین المللی کیفری، به عنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ به ویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه کننده جرم نیز پیش‏بینی شده ‏است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده ‏است. بر مبنای تقسیم بندی علمی که از این عوامل صورت می...

چکیده ندارد.

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

امروزه جهانی شدن حقوق در تمام شاخه های آن-به رغم موانع و محدودیتهای موجود-به یک واقعیت تبدیل شده است.بی تردید،حقوق کیفری نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد.در این مقاله،نویسنده پدیده جهانی شدن را در دو بعد همگرایی نظامهای کیفری ملی و ظهور یک عدالت کیفری فراملی،مورد بررسی قرار داده و کوشیده است تشابهات نطامهای کیفری مختلف را تبیین نماید.باوجود این،وی عقیده دارد که جهانی شدن حقوق کیفری تنها د...

به بررسی دیدگاههای جدید و بررسی نقش قرارهای تامین در جبران خسارت بزه دیده و در جریان عدالت ترمیمی می پردازد و نقش بزه دیده را بررسی می کند

با وقوع جرم، ارکان و نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری امکانات خود را جهت مقابله با جرم بسیج می کنند. دادسرا و دادستان به عنوان اوّلین نهاد قضایی در مواجه با جرم نقش مهم و حیاتی در تشکیل و تکوین پرونده کیفری و حفظ نظم و امنیت اجتماعی و قضایی بر عهده دارند. اما دادستان نهادی نیست که فقط حامی نظم و امنیت اجتماعی باشد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری حمایت کند. ...

نظام عدالت کیفری، در دستور‌العمل جدید خود، از منطقی تبعیت می‌کند که از طریق آن بتواند جایگاه از دست‌رفته‌ی خود را بازیابد. این منطق جدید، با عنوان کیفرشناسی نوین یا عدالت محاسبه‌گر، خانه‌تکانی گسترده‌ای را در این نظام ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که همه چیز در آن، رنگ و لعابی مدیریتی به خود گرفته است؛ از این پس، جرم و مجرم در چارچوب مفهوم خطر قابل درک است...