شرط وجه التزام یکی از ضمانت­های اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می­کنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی به­عنوان خسارت بپردازد (ماده­ی 230 قانون مدنی).  درج چنین شرطی معمولاً به منظور تضمین و تأمین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگی­های تشریفات دادرسی است.  وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است.  اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان و...

تعذر مالی در انجام قرارداد هنگامی مطرح می ش ود که اجرای قرارداد به سبب ناتوانی مالی متعهد ناشی از علل خارجی و غیرقابل انتساب به طرفین قرارداد، غیرممکن می گردد. در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است؛ در حالی که به نظر می رسد امکان تعدیل قرارداد را نباید به کلی از نظر دور داشت. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان چگونگی اعمال خیار فسخ، د...

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...

فردگرایان چنین نظر داشتند که انسان پای بند به قراردادهای خویش است: در حقوق عمومی‘ قرارداد اجتماعی پایه و مبنای اقتدار عمومی است‘ و در حقوق خصوصی‘ قرارداد در حکم قانون دو طرف عقد است. این اعتقاد بدین گونه توجیه می شود که قرارداد زادة اراده است و اراده تنها نیرویی است که می تواند برای انسان حق و تکلیف به وجود آورد و به منزلة قانونی است که دو طرف برای تنظیم روابط خود وضع کرده اند. این قیاس نشان اح...

امروزه مشکلات استفاده از ارز در تجارت بین‌الملل و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، کشورها را به سمت مدل‌های قراردادی جدید ازجمله قرارداد پایاپای کشانده است. این قرارداد عبارت از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آن‌ها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص ماهیت و اوصاف این نوع قراردادها در نظام حقوقی ما به جهت مستحدثه بودن سخنی ب...

با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از ...

قرارداد یا معامله با خود، وضعیت حقوقی است که یک شخص به‌تنهایی ولی به دو اعتبار و با نقش دوگانه (موجب و قابل) اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. ماهیت معامله با خود عقد است، زیرا دو انشاء به‌عنوان نماینده دو نفع متقابل می‌تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، این اراده به اعتبار اینکه نماینده دو نفع است در حکم دو اراده است که به توافق می‌رسند. میان فقها و حقوقدانان ...

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا‌ که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز...

در زمینه ی تشخیص (بازشناسی) الگو، تحقیقات بسیاری در کشور عزیزمان انجام شده است.یکی از شاخه های تشخیص الگو، تشخیص دست خط است، که در این زمینه نیز تلاش های بسیاری صورت گرفته است. در سال های اخیر به زمینه های کاربردی تشخیص دست خط توجه بسیاری شده است. در زمینه های کاربردی، سازمان های دولتی و غیر دولتی می توانند به منظور کاهش حجم قابل توجهی از اسناد دست نویس و کاهش زمان پردازش دستی اسناد از سیستم ...

طبق قانون مدنی و مبانی فقهی، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. در قوانین سایر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی چون انگلیس، قواعد پیشرفته ای در این زمینه وضع شده که به موجب آن ها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا ثالث تعیین شود، حال آن که در نظام حقوقی ایران، طبق نظر مشهور فقها، از ضرور...