طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش‌بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می‌باشد که این...

افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می­گردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفه­های تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش ب...

چکیده : رای داوری هدف نهایی نهاد داوری است. و با صدور رای، داوری به نتیجه طبیعی خود میرسد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبربوده و قابلیت اجرایی داشته باشد. بدیهی است نباید انتظار داشت هر رایی که صادر می شود، معتبر و لازم الاجرا باشد. معمولاً محکوم علیه رای داوری تلاش می نماید تا با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است، از شناسایی و ...

بر اساس تعریف‌های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادلۀ آنها طراحی شده و مقصود از ادلۀ احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی‌داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع‌پذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامع...

چکیده: طبق اصول کلی قانون اساسی، تمامی افراد در برابر قانون برابر و مساوی هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز هیچ تفاوتی بین محکوم علیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات از این اصول عدول کرده وبرای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است.از جمله این اشخاص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده « قانون ...

رأی داوری ، هدف نهاد داوری است و با صدور رأی ، داوری به نتیجه طبیعی خود می رسد اما در عمل گاه پیش می آید که رأی داوری مورد قبول یکی از طرفین موافقتنامه داوری نمی باشد و آن طرف (محکوم علیه) تلاش می نماید، تا با توسل به روشی که مورد حمایت قانون گذاران و اسناد کنوانسیون های بین المللی باشد از شناسایی و اجرای آن خودداری به عمل آورد . اینجاست که بحث اعتراض مطرح می شود چون دعوی ابطال در بیشتر نظام ها...

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی دکتر ولی‌الله رستمی در خلال بحث‌های مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاه‌های اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد می‌کنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای...

باتوجه به اینکه در کشور ما، رعایت قوانین اسلامی در عرصههای مختلف زندگی - از جمله انجام اعمال پزشکی - ضروری است و عملکردها نباید مخالف با مبانی فقه و اخلاق اسلامی باشند، بهنظر میرسد که پزشکان، علاوه بر داشتن صلاحیتهای علمی و قانونی، میباید با احکام فقهی و ضوابط اخلاقی مرتبط با حرفهی خود، بر اساس این مبانی آشنایی پیدا کنند که اولاً: دانش فقه، مجموعهی فراگیری از احکام را ارائه میکند که از قرآن، احا...

در این مقاله به موضوع قابلت اجرای آراء خارجی در پاکستان پرداخته می‌شود. در قانون موجود، دو دسته از آراء وجود دارد: یک دسته آرائی که توسط دولت‌های وابسته صادر می‌گردند و دسته دیگر آرائی می‌باشند که توسط دولت‌های غیروابسته صادر می‌شوند. آراء دولت‌های وابسته دارای قابلت اجرا می‌باشند اما در دولت‌های غیروابسته، ذینفع رأی باستی برای اجرای حکمی که به نفع وی صادر گردده است، در دادگاه دارای صلاحت اقامه...

اگر سیاست را تدبیر مدن یا اداره ومدیریت بر جامعه بنامیم دوره کوتاه زمامداری امام علی (ع) بی شک ارزشمند ترین میراث نظری و گرانبها ترین تجربه عملی درعرصه اندیشه و عمل سیاسی است. حضرت پس از وفات پیامبر(ص) نیزبه مدت بیست و پنج سال به عنوان یک ناظر، مسائل جامعه اسلامی را درابـعاد داخلی و خارجی آن رصد کرده و سپس بـا کوله باری از تجـربه و شناخت بـه اصرارمردم مدیریت واداره جامعه اسلامی را عهده دارشده ا...