در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده¬های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می¬دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل-های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف ...

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این مفاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجّه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در مادۀ 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است. تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری اس...

نظام حقوقی منع گسترش سلاحهای هستهای، در قبال تعهد دولتهای عضو به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، تعهد آژانس به تضمین حفاظت کامل از اطلاعات هستهای را مقرر میکند. اجرای تعهدات دوجانبه لازم میدارد که هریک از طرفین به تعهداتش پایبند باشد. اما اشتیاق آژانس، بیشتر به تدوین تعهدات جدید، دریافت اطلاعات بیشتر و اعمال نظارت گستردهتر بر برنامه هستهای ایران بوده است تا توجه به حق ایران به محفوظماندن...

براساس قواعد کامن لای انگلستان، برای این که تعهد شخص لازم الاجرا باشد، طرف مقابل یا باید عوض فراهم کند یا این که قرارداد با تشریفات خاصی منعقد شود. سختگیری و انعطاف ناپذیری نظریه عوض موجب شد که دادگاه ها درصدد یافتن معیارهای دیگری برای لازم الاجرا بودن تعهدات برآیند که بتواند نقایص و اشکالات نظریه عوض را جبران کند یا حتی جایگزین آن باشد. مهم ترین این گونه معیارها در انگلستان، نظریه استاپل ناشی ...

با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...

در این پژوهش حق الزام به تعمیر و تعویض کالا که از دید خریدار از جمله ضمانت های اجرایی مطابقت کالا با شرایط مقرر بوده و در عین حال از راه های جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد نیز قلمداد می گردند مورد بررسی قرارگرفته اند؛ چراکه این امر می تواند به حسن انجام قرارداد و جبران بهتر ضرر طرف متضرر، منتهی شود. مانند هر حق دیگری، این دو حق نیز دارای مبانی ای می باشند که بر آن ها استوارند. اصل لزوم اجرای...

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

‌در صورتی عقد صحیح واقع می‌شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، ‌اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده‌اند، بیع باطل است؛ چون عنو...