در این مقاله چالش ها و تنش های تقنینی کنترل اجتماعی و ریشه های آن در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. این چالش ها و تنش ها در بستر گفتمان کنترل اجتماعی مجلس قابل تبیین است. این گفتمان ها را بر اساس شیوه های کنترل جرائم در قالب قانونگذاری به سه گفتمان مجازات، ترمیم و رجعت ارزشی می توان متمایز کرد. این گفتمان ها شیوه های متفاوتی را برای مقابله با چالش ها و تنش های پیش رو در پیش می گیرند...

در مقاله پیش رو، تلاش می کنیم تا به بررسی قلمرو دو قانون درباره یک موضوع بپردازیم. قانون نخست؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، در خصوص رفتارهای مجرمانه ای است که موضوع اصلی عنصر مادی جرم، امور سمعی و بصری است. در مقابل، قانون دوم؛ قانون جرائم رایانه ای، ارتکاب جرائم سمعی و بصری از رهگذر به کارگیری رایانه را موضوع عنصر مادی جرم قرار داده است، که این امر...

بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

اراده جامعه بین المللی برای اجرای عدالت در مورد مرتکبین جرائم بین المللی از جمله جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و نسل کشی منتهی به تاسیس دیوان بین المللی کیفری شد تا با محاکمه و به کیفر رساندن مجرمین بین المللی سبب جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی در آینده شود. پس از تاسیس دیوان در سال2002، ایالات متحده آمریکا که در ماموریت های نظامی و غیر نظامی بین المللی حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا از پیگرد و...

عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با...

به‌کارگیری سامانه‌های یکپارچه اطلاعات مالی و اقتصادی به‌عنوان راهکار نظارت فناورانه می‌تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی ایفا کند. مهمترین چالش بهره‌گیری از این رهیافت تقابل و تزاحم احتمالی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی درصدد واکاوی چالش مزبور می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اعمال تدابیر...