یکی از مهمترین راههای تحقق مردمسالاری ، انتخابات است که باید سالم و بدور از هرگونه آسیب و خدشه برگزار گردد. امروزه در تمام دنیا در جهت تامین سلامت انتخابات ، بر ضرورت نظارت بر انتخابات ، معترفندو کشورهای مختلف هر کدام نهادی را متولی این امر مهم نموده اند تا جویندگان قدرت سیاسی نتوانند رای مردم را در جهت منافع خود تغییر دهند. در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 99 قانون اساسی ، شورای نگهبان نظارت ...

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

سازمان‌های بین‌‌المللی از ابزارهای نیرومندی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت برخوردارند. این سازمان‌‌ها به منظور مشارکت در روند اجرای تصمیمات شورای امنیت، به مبانی حقوقی خاص آن نیاز دارند. از جمله مبانی حقوق مشارکت سازمان‌ها‌‌ی بین‌‌المللی می‌‌توان به دو دستۀ کلی اشاره کرد: 1. قواعد سازمان بین‌‌المللی و 2. مقررات منشور ملل متحد. دستۀ نخست شامل اساس‌نامۀ سازمان‌های بین‌المللی، رویه، اختیارات ضمنی ...

چکیده در نتیجه­ی ایراد­های شرعی شورای نگهبان بر لایحه­ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان "تعزیر منصوص شرعی" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که­ بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات­ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری...

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به‌کار می‌رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می‌گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیی...

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه ‌تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان‌های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقن...

این نوشتارباتوجّه به عنوان آن،به طورتفصیلی به بررسی خسارت معنوی می پردازد وخسارت معنوی عبارت است ازلطمه به سرمایه های معنوی وحقوق غیرمالی که دارای دو بعد است لطمه به عواطف واحساسات که مختص اشخاص حقیقی است ولطمه به حیثیت وآبرو،آزادی واعتباراشخاص حقیقی وحقوقی که بیشترجنبه اجتماعی دارد.مسولیت مدنی ناشی ازایراد خسارت معنوی ممکن است قراردادی،غیرقراردادی یاناشی ازفعل زیانباری باشدکه قانونگذار آن را جر...

 قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی‌های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع ...

نهاد همه پرسی از اشکال دموکراسی مستقیم می باشد. امروزه هدف از بکاربردن نهاد همه پرسی کاهش سلطه به حداقل ممکن یا پرهیز از قانون گذاری به زیان اکثریت عنوان شده است. با مطالعه نظام همه پرسی در دوکشور ایران و فرانسه به این نتیجه میرسیم که انواع سه گانه همه پرسی در قانون اساسی ایران لحاظ شده است ولی همه پرسی تقنینی با قید بسیار مهم محدود گردیده است و ابتکار همه پرسی در انحصار حاکمیت قرار دارد. در ای...