مسئولیت بین المللی یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است که موجد حق وتکلیف برای اعضای جامعه بین المللی بوده وجزء قواعد اولیه نظام بین المللی محسوب می شود. در مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف استکه زمینه ساز اسقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی می باشد.از این رو، قائل شدن به مسئولیت بین المللی برای دولت ها باعث نظامندی حقوق بین الملل است،دولتها در جامعه بین المل...

این مقاله اعتبار فرضیه واگنر را با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران برای دوره زمانی 86-1346 مورد بررسی قرار می دهد. واگنر معتقد است با افزایش درآمد در یک کشور، اندازه نسبی بخش عمومی به میزان بیشتری افزایشمی یابد و لذا افزایش مخارج دولت معلول افزایش درآمد کشور می باشد. حال آنکه کینز برخلاف واگنر معتقد است افزایش مخارج دولت باعث افزایش درآمد کشور می شود. در این مقاله ادعای واگنر در قالب شش...

پر‌ثمرترین مبحث مسئولیت‌های قراردادی و غیر‌قراردادی، بحث خسارت، میزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهی به‌صورت درمان است و زمانی، حسب مورد، حکم داروی التیام‌بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبیهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. خسارت تنبیهی، نوعی خسارت غیرترمیمی است که به‌خاطر تجری و بی‌احتیاطی در رفتار زیان‌بار خوانده پدید می‌آید و به‌منظور تنبیه و بازدارندگی وی و دیگر افراد جامعه از تکر...

فساد اداری به ‌عنوان جراحتی قدیمی بر اندام سازمان‌های دولتی جوامع در حال‌ توسعه، امروز به یکی از بحران‌های ملی تبدیل شده است و تداوم رو به گسترش این پدیده خطر سلب اعتماد مردم را در پی دارد. از این ‌رو پژوهش پیش رو با هدف پاسخ به سؤال «ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی جوامع در حال ‌توسعه چیست؟» انجام شد. به‌رغم رایج بودن دلایل فساد اداری، تاکنون مطالعه‌ی جامعی در این حوزه صورت نگرفته است....

در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزه­های حقوق عمومی دیدگاه­های متنوعی مطرح است. حداقل می توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت محور)؛ رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت دفاع می نماید...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که نشأت گرفته از اصل حاکمیت و استقلال دولت ـ کشورهاست، مورد توجه و احترام اکثریت دول می باشد، دولت ایران نیز به عنوان عضو سازمان ملل متحد و جزئی از جامعه جهانی، با قبول اصل فوق الذکر به مصونیت قضائی دولت ها احترام گذاشته و مورد شناسائی قرار داده است. ماده واحده «قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاو...