نتایج جستجو برای: رای دیوان

تعداد نتایج: 6634  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده: بحث پاسخگویی می تواند قلمرو وسیعی داشته باشد. آنچه مسلم است میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی تعامل مستقیم و دو جانبه ای وجود دارد و افزایش و کاهش این دو کاملا به هم وابسته است. امروزه با پیچیده شدن نظام های سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود ساز و کار پاسخگویی درونی و بیرونی بسیار حائز اهمیت شده است. در اصل 57 قانون اساسی علاوه بر تفکیک سه قوه به بحث نظا...

حسین خزاعی

انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذش...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

بر اساس رای شماره 00422 مورخ 22/4/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ی وجودی بزه کلاهبرداری دانسته شده و طبق همین استدلال، کیفرهای جداگانه ای منظور نگشته و دادگاه با وجود احراز جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، صرفاً حکم به تعیین کیفر کلاهبرداری کرده است. اکنون پس از بیان مختصری از ماوقع پرونده ی مذکور، به بررسی نکاتی در خصوص رای صادره می پردازیم.

-رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوانعالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال -رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات عمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز -اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب جلسه مورخ 1391/4/31شورایعالی فضای مجازی -آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (101) قانون برنامه...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
صادق سلیمی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی. مریم صمصامی مهاجر کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

به دنبال وقوع جنایآت فاحش و خونریزی های بی رحمانه در سرزمین برخی کشورها که با ضعف یا نبود قضایی کارآمد مواجه بودند، سازمان ملل متحد با همکاری کشورهایی که در سرزمین آنها جرم واقع شده بود، مبادرت به تاسیس دادگاه های ملی بین المللی کردند که به دادگاه های مختلط یا نسل سوم معروف شده اند. جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل زدایی که سه عنوان مجرمانه مشمول صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سایر محاکم ب...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2013

        در رسیدگی به جرم متهم، در صورت تصمیم به مجرم بودن وی، قاضی در پایان تحقیقات مقدماتی و در دادگاه بعد از دفاع آخر متهم و قبل از اعلام ختم رسیدگی، آخرین دفاع را اخذ می کند. موضوع آخرین دفاع، انتساب اتهام به ارتکاب جرم به متهم و ارائه دلائل آن است و پاسخ وی بعنوان آخرین دفاع، ایراد شبهه در اثبات یا رد عناصر هر یک از ارکان جرم اتهامی و دلایلی است که علیه متهم ارائه شده است. مضاف بر آن، ممکن ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2019

در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به‌مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می‌کند که کدام قوانین را می‌توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوان...

وش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به "رویه دولت ها" به طور عام، در کنار "اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی" بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را ماخوذ به احراز کامل رویه دولت ها ("رویه کلامی" ، "رفتار فیزیکی عام دولت ها" و در پاره ای موارد "استنکاف دولت ها") برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مساله از نظر موافقین بیانگر وقوع "تحولی" مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

بورس اوراق بهادار  بر اساس بند 3 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 بازاری متشکل و خود انتظام است که در آن اوراق بهادار توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار میگیرد. این بازار دربردارنده فعالیت حرفه ای طیف متنوعی از فعالان بازار بورس و موجد روابط حقوقی پرشماری بین فعالان است که اختلافات ناشی از این فعالیتها و روابط بر اساس مواد 36 و ...

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی دکتر ولی‌الله رستمی در خلال بحث‌های مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاه‌های اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد می‌کنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید