نتایج جستجو برای: رئیس قوه قضائیه

تعداد نتایج: 3193  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم انسانی 1392

در هر کشوری سازمان ها و یا نهادهایی وجود دارند که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کنند؛ در نظام جمهوری اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی، که فلسفه تشکیل آن جلوه ای از نهاد حسبه در ادوار گذشته است، وظیفه رسیدگی به امور اقتصادی را تحت نظر قوه ی مجریه برعهده دارد.این سازمان، جهت تسریع رسیدگی به امور اقتصادی، کاهش تراکم کار دادگاه ها و نیزبه منظور قضازدایی ،کیفرزدایی،جرم زدایی و برخورد با متخلفان اقتصادی و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

از دیدگاه مکتب اسلام، قضاوت مختص ذات احدیت است. این مقام و منصب خطیر از جانب ایشان به پیامبر و از طرف پیامبر(ص) به ائمه معصومین(ع) به امانت گذاشته شد و از ائمه معصوم(ع) به فقیه جامع الشرایط سپرده شده است. در زمان غیبت امام معصوم و نداشتن فقیه جامع الشرایط به اندازه کافی، قضات مأذون از طرف ولایت امر به منصب قضاوت می رسند. بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، سعی ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در این تحقیق این نظریه بیان شده است که تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 در اصلاحات بعدی آن ( از این به بعد جهت اختصار قانون اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی نامیده می شود) چه دستاوردها و در عین حال چه مشکلاتی در رابطه با مسائلی چون روابط قوای مجریه و مقنن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
حسن محسنی

وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد می دانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاک سازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 هم از جهت ورود به حرفۀ وکالت...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
عبدالحمید مرتضوی قاضی دیوان عالی کشور حسن افشار قاضی دادسرای انتظامی قضات علی غلامی پاچی قاضی دادگستری

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که ر...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
ابوالحسن شاکری یاسر غلام نژاد

سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئ...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده 0
حسین کاویار دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران (نویسنده مسؤول) سیرالله مرادی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد الهام نم نبات دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه میمه

امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران‏های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن‏چه در این مقاله بررسی می‏شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره‏ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانون...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2010
لیلا سادات اسدی

یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حامد نیکونهاد

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید