تضمین نظم و ایجاد ثبات اجتماعی در معنای موسع آن یکی از وظایف و کارویژه های اصلی دولت ها ست. دولت ها -درمعنای تاریخی آن- همواره متکفل این وظیفه بوده و به اقتضای زمان و مکان از ابزارهای مختلفی برای نیل به این هدف بهره برده اند. اما از نیمه قرن هفدهم و با تاسیس دولت-ملت ها در اروپای غربی، قوانین موضوعه و مفهوم حاکمیت به عنوان عناصر بنیادین تامین نظم عمومی مطرح گردیدند. از نقطه نظر پژوهش حاضر جوهر ...

برقراری هرگونه سلسله مراتبی در میان هنجارهای نظام بین المللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علی رغم رویکردهای ضد ونقیض حقوق دانان بین المللی، در میان منابع حقوقیِ دیوان بین المللی دادگستری، جایی نداشته و عملاً نیز مورد پذیرش نیست. بااین حال، تحولات اخیر جامعۀ بین المللی از جمله روند انسانی تر شدن حقوق بین الملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولت ها، جنایی شدن نقض برخی هنجارهای بین...

توجیه فقهی اطاعت از قوانین مصوب دولت اسلامی، برای اثبات قانون گرایی برای متشرعین ضروری است. این در حالی است که قانون گرایی از ضروریات زندگی جمعی در زمان ما شناخته می شود. پایان ناهه حاضر با این هدف و به انگیزه کمک به ترویج قانون گرایی تدوین شده است. تحقیق حاضر تفاوت اطاعت از قانون دولت اسلامی عادل را با غیر آن در مشروعیت قوانین آن می بیند که با استفاده از منابع فقهی و با لحاظ دو عنصر نظم عمومی ...

دولت در اسفند 1309 به موجب قانون، انحصار بازرگانی خارجی کشور را در دست گرفت. در پژوهش های جدیدی که در مورد تاریخ و اقتصاد ایران صورت گرفته، توجه چندانی به این مسأله نشده؛ یا ارزیابی ها شتاب زده و نآاگاهانه بوده و دلایل و پیامد های این اقدام مغفول مانده است. در این مقالهضمن اشاره به برخی از این دیدگاه های ساده انگارانه، تحولات بین المللی بعد از جنگ جهانی اول، اثرات بحران اقتصادی 1930 و نیز سلطه ...

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که ر...

سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئ...

   دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب­نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می­باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرد...

به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب 5/4/1397، رئیس‌جمهور مکلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه ­شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود -که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...