زمینه و هدف: در حقوق مسؤولیت ‌مدنی، برخلاف حقوق جزا که به دشواری می‌توان پذیرفت کسی به دلیل ارتکاب جرم از طرف دیگری مجازات شود، موارد گوناگونی به چشم می‌خورد که شخص، مسؤول جبران خساراتی می‌گردد که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. مسؤولیت برای اقدامات زیان‌بار دیگران از جمله مواردی است که قانونگذار، مسؤولیت ورود ضرر انتسابی غیرمستقیم را پذیرفته است. در مقاله حاضر تلاش می‌شود به سوالاتی هم...

یکی از حقوق بیماران که در کشورهای مختلف از جمله ایران به رسمیت شناخته شده، حق تصمیم گیری راجع به جمعیت خانواده است؛ این حق ممکن است به صورت استفاده از قرص ها و داروهای پیشگیری از حاملگی، یا سایر شیوه های درمانی از جمله عقیم سازی اجرا شود. در صورت به رسمیت شناختن تمامی این شیوه های پیشگیرانه، پزشک موظف به اجرای تعهد خود در مقابل مراجع بوده و عدم اجرای این تعهد مسؤولیت وی را به همراه خواهد داشت. ...

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...

در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن‌که مسئولیت عرضه‌کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه‌ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می‌گیرد. ولی...

موضوع تخریب محیط‌ زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی‌ به‌شمار می‌رود که زوایای آن به‌خوبی برای مجامع علمی ‌و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس‌العمل مناسب از مأخذ تصمیم‌گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت بدون اثبات تقصیر و به‌عبارت دیگر، وضع مسؤولیت مطلق برای تخریب‌گران محیط‌ زیست، بی‌مانع است ولی متأسفان...

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با ...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، ا...

از لحاظ قانونی و سنتی کسی که به تعهدات قانونی و قراردادی خود عمل نکند مسئول جبران ضررهائی است که وارد شده و مسؤولیت قراردادی دارد.از جمله ضرر های وارده که در نتیجه عدم انجام تعهد ممکن است برای خواهان ایجاد گردد، از دست دادن و تضییع فرصتها و موقعیت های مهم می باشد. نظریه از دست دادن فرصت ها به دنبال جبران خسارات ناشی از تفویت فرصت های ارزشمند افراد می باشد که فرصت ها را در دامنه دارایی های ارزشم...

ادعای جعل، به طورمعمول زمانی اظهار می شود که اماره ایی بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او برای خنثی کردن اماره اصالت ناچار است بار سنگین ادعا را به دوش کشد . هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سندی به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد اقامه ی دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از...

قاعده­ی عمومی در مورد نقش اسباب خارجی در حوزه­ی مسؤولیت مدنی، محدود یا منتفی شدن مسؤولیت خوانده است. لیکن این سوال مطرح است که آیا در مواردی که با بیمه­های اجباری مسؤولیت روبه­رو هستیم، بازهم می­توان از اجرای قاعده­ی عمومی مزبور سخن گفت. این جستار درصدد است مساله­ی مزبور را در خصوص حوادث رانندگی در نظام حقوقی فرانسه و ایران مورد مطالعه قرار دهد. با بررسی­های به عمل آمده به نظر می­رسد می­توان وج...